أكدت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني إن “الإختفاء القسري لا يزال مستمراً في سورية منذ أكثر من عام ونصف، بعدما طالبت الأمم المتحدة سورية بوضع حد لهذه الممارسة البغيضة”.
من جانبه، قال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر إن الناس في سورية “ما زالوا يعتقلون سرياً ما يدل على استخدام النظام للإختفاء القسري كأداة لسحق المعارضة”. وأضاف: “على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يقضي بوضع حد لحالات الإختفاء القسري، فإن عدداً لا يحصى من المشتبه بمعارضتهم للحكومة السورية يُلتقطون بشكل روتيني من الشوارع، أو يُختطفون من منازلهم فقط ليختفوا في ثقوب سوداء افتراضية”.
كما اعتبر لوثر أن فشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد من ينتهكون قراره قد “أطلق العنان للحكومة السورية لمواصلة حملتها الشرسة في الاختفاء القسري دون عقاب”.
وأوضحت المنظمة إن “المختفين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي،سراً، في مرافق الاحتجاز في أنحاء سوريةوفي ظروف غير إنسانية، وخارج نطاق حماية القانون، حيث يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. وقتل عدد غير معروف منهم أثناء الاحتجاز السري”.
كما شددت المنظمة على جهود متابعة حملتها لتتزامن مع اليوم الدولي للاختفاء القسري من أجل تسليط الضوء على محنة جميع السوريين الذين اختطفوا من قبل الدولة، والذين لا يزال مصيرهم مجهولا”.