موقع الديمقراطي Malpera Dîmoqratî
قال زعماء الاتحاد الأوروبي إن “حرب النظام السوري على شعبه” سمحت بتنامي تنظيم “الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق” (داعش), فيما شددوا على “اتخاذ إجراءات ضد هذا 
التنظيم وحظر العوائد النفطية التي يتنفع بها”.
وأشار الزعماء, في بيان, خلال اختتام أعمال القمة التي عقدت, ليلة السبت, إلى أن “عدم الاستقرار في سوريا، الذي تسببت به الحرب التي يشنها النظام على شعبه، هي التي سمحت بتنامي قوة تنظيم داعش”.
ووافق مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، بالإجماع على القرار (2170) تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة ضد “داعش” و”النصرة” لنزع سلاحهما وتفكيكهما وجميع الكيانات والأفراد المرتبطة بالقاعدة, كما قرر قطع التمويل عن “داعش” و”النصرة” ويحذر أي جهة يثبت تورطها في تمويلهما.
وشدد البيان على “ضرورة منع داعش من الحصول على الأموال عبر بيع النفط من المناطق الواقعة تحت سيطرته”.
وكان الاتحاد الأوروبي بحث الشهر الجاري كيفية تشديد العقوبات لمنع مسلحي “داعش من بيع نفط من حقول سيطروا عليها في سوريا.
وتسيطر داعش على أجزاء واسعة من أرياف دير الزور وحلب وادلب ومدينة الرقة بشكل كامل ، فضلا عن سيطرتها على مناطق شمال وشرقي العراق، بمحاذاة الحدود مع سوريا, كما تسيطر على عدد من حقوق النفط, وتعاني العديد من المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم من تجاوزاتها وقيامها بإعدامات ميدانية وفرض عقوبات كالجلد بالساحات العامة, ما حدا بالرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى توجيه أمر بشن ضربات جوية مستهدفة التنظيم في العراق.
وأشار البيان إلى “مشكلة المواطنين الأجانب الذي يقاتلون في صفوف تنظيم داعش”، مؤكدا أهمية “التنسيق بين دول المنطقة للتعامل مع تلك المشكلة، وعلى ضرورة تحضير مخطط حازم لوقف تدفق المقاتلين الأجانب على التنظيم, مشددين على حل سياسي عاجل للازمة السورية”.
وكانت “المفوضية الأوروبية” أقرت, في وقت سابق من الشهر الجاري, “بعدم امتلاكها احصاءات بعدد الأشخاص الذين توجهوا من أوروبا للقتال في سوريا أو العراق”.
ويقاتل في سوريا ضد الجيش النظامي كتائب تابعة للجيش الحر, وأخرى تابعة للقاعدة مثل “جبهة النصرة”, و”الدولة الإسلامية في العراق والشام”, والمدرجتين على لوائح الإرهاب العالمية, ومقاتلين متشددين من جنسيات مختلفة وسط تخوف من المجتمع الدولي من امتداد الأزمة السورية ونشاط المجموعات المتطرفة إلى دول أخرى، فيما تقلل المعارضة من هذه المخاوف وتطالب بزيادة الدعم للمقاتلين المعتدلين، وتتهم السلطات بدعم مجموعات متطرفة.
