الائتلاف: نظام الأسد مازال قادرا على استيراد واستخدام الكيماوي ضد السوريين

شكك عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة بادعاءات نظام الأسد بأنه سلم ترسانته الكيماوية مشيراً إلى أن:” خطر استخدام النظام  لهذه الأسلحة مازال قائما خصوصا مع قدرته على استيراده من شركات منتجة له وعبر وسائل متعددة”. وأكد هشام مروة في لقاء للمكتب الإعلامي للائتلاف معه أن:” استخدام النظام للأسلحة الكيماوية تستوجب إحالته إلى المحاكم الدولية باعتباره مرتكبا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكن للأسف لم يتم هذا الأمر حتى الآن” وأوضح مروة أن:” الائتلاف قام بتقديم ملف كامل بجرائم  الأسد بما فيها جرائمه الكيماوية الطابع إلى ديوان محكمة الجنايات الدولية، من خلال رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح على أمل تسجيل دعاوى ضد نظام الأسد تحال إلى المحكمة من المدعي العام في هذه المحكمة، بعد فشل محاولة إحالة هذه الجرائم عن طريق مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الروسي والصيني، وما زلنا ننتظر الرد.”

وشرح عضو اللجنة القانوني أنه :” خلال العام الفائت، عمل الائتلاف، وبالتعاون مع كل المؤسسات الحقوقية السورية،على توضيح صورة مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد للمجتمع الدولي” مضيفاً إنه:” بعد تحرك لجان التحقيق، أصبح تورط النظام في استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري واضحا”. وأردف مروة إنه:”على الرغم من التهديد الأميركي بتوجيه ضربات لنظام الأسد جراء استخدامه للسلاح الكيماوي، نجحت الدبلوماسية الروسية بتجنيب النظام هذه الضربات من خلال صفقة اقتصرت على تسليم نظام الأسد ترسانته الكيماوية للمجتمع الدولي ليقوم الأخير بتدميرها”.

واستأنف:”في تلك الاثناء، صدر قرار جديد من مجلس الأمن يعطي الحق للمجتمع الدولي باستخدام القوة ضد نظام الأسد لدى استخدامه السلاح الكيماوي من جديد. وهنا قام الائتلاف الوطني بتقديم كافة البيانات والأدلة التي بحوزته والتي تثبت تورط النظام باستخدام السلاح الكيماوي عشرات المرات.” وأردف:” أن الائتلاف نبه بأن المسألة خطيرة وأن نظام قادر على استخدام الكيماوي في حربه على الشعب السوري من خلال استيراد الأسلحة الكيماوية من شركات منتجة لها كما حصل تماما عندما استخدم النظام غاز الكلورين السام المصنع في الصين والمستورد من شركات إيرانية.” وطالب مروة “المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المدنيين في سورية من تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى محاسبة المجرمين الذين ثبت تورطهم في استخدام السلاح الكيماوي وخاصة بعد أن قدمت اللجنة الدولية  للتحقيق في استخدام الكيماوي في الغوطتين تقريرها الذي يمكن الاعتماد عليه لتحريك دعوى ضد نظام الأسد.” ورأى مروة أن:” تردد المجتمع الدولي في اتخاذ هذه الإجراءات وعدم تقديم الدعم المطلوب والكافي للجيش السوري الحر ستكون كارثية على المنطقة كلها وليس على الشعب السوري فقط” وتساءل مروة:”أليس من حق ضحايا السلاح الكيماوي الأبرياء الذين تجاوز عددهم 1500 على المجتمع الدولي أن يحاسب مرتكبو هذه الجرائم أو أن يحالو إلى المحاكم على الأقل ؟”