موقع الديمقراطي Malpera Dîmoqratî
بدأت منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ خطة المبعوث الأممي إلى سورية “ستافان دي ميستورا”، اليوم، وقالت 
المنظمة إن أمينها العام “با كي مون” عيّن رؤساء أربع مجموعات عمل لسورية، وذلك في خطوة باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى حل، بحسب تعبير المنظمة.
وقال “دي ميستورا” في بيان له: “نأمل أن يمهد عملها (الأمم المتحدة) الساحة أمام اتفاق سوري لإنهاء الصراع على أساس بيان جنيف”. مضيفاً: “تهدف مجموعات العمل إلى توفير منبر للسوريين للتعامل مع القضايا بعمق وهي ليست جديدة بالطبع لكنها افتقرت حتى الآن لمناقشات مستدامة بين السوريين”.
وذكر مكتب المبعوث أن “يان إيجلاند” رئيس المجلس النرويجي للاجئين سيتولى رئاسة مجموعة السلامة والحماية، بينما سيقود “نيكولاس ميشيل” – وهو سويسري عمل مستشارا قانونيا سابقا للأمم المتحدة – القضايا السياسية والقانونية، فيما سيتولى “فولكر بيرتيس” مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية مجموعة العمل المعنية بالشؤون العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، بينما سيترأس “بيرجيتا هولست” المجموعة المعنية بمواصلة الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.
وكان “دي ميستورا” قدم فكرته التي تتضمن إنشاء مجموعات العمل الأربعة في يوليو/ تموز الماضي قائلاً إنها “ستكون خطوة نحو وثيقة إطار يملكها السوريون تضع أساسا لهيئة حكم انتقالي وتحدد إجراءات الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور وقضايا العدالة الانتقالية”. وفي أغسطس/ آب الماضي وافق مجلس الأمن بالإجماع على خطة المبعوث الأممي.
يذكر أن خطة “دي ميستورا” لا تتضمن دعوة لبشار الأسد للرحيل عن السلطة، وتنص الخطة إلى جانب تشكيل مجموعات العمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية، ومجلس عسكري مشترك من المعارضة والنظام. كما يبدو من خلال وثائق الخطة التي نشرتها “السورية نت” فإن “دي ميستورا” ركز الانتباه بشكل أكبر على مكافحة الإرهاب وجعله أولوية على مناقشة مصير الأسد في السلطة، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة السورية سابقاً، إذ تخشى أن يجري إعادة تأهيل النظام وإعادة الشرعية له من باب طرحه كشريك في مكافحة الإرهاب وقتاله للتنظيمات الإرهابية.
ويشار إلى أن 26 فصيلاً من قوات المعارضة السورية، أصدروا في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري بياناً أعلنوا فيه عن موقفهم من خطة المبعوث الأممي، واضعين عدة شروط تتعارض مع خطة المبعوث، أهمها رحيل بشار الأسد عن السلطة.
