الأمم المتحدة تبحث أساليب التحقيق بشأن الهجمات الكيمياوية الأخيرة في سوريا

وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يفصل فيها مقاييس وكيفية إجراء تحقيق بشأن الهجمات الكيمياوية الأخيرة في سوريا خصوصا باستخدام الكلور.

وطرح بان في رسالته الواقعة في 7 صفحات تكليف 3 خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمركزة في لاهاي ونيويورك. وقال دبلوماسيون إن أمام المجلس 5 أيام لتحديد موقفه من الرسالة.
وفي حال عدم وجود أي اعتراض، يبدأ حينها الأمين العام انتداب الخبراء “على قاعدة الخبرة المهنية” ومع احترام “قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمكان”، وفق ما جاء في الرسالة.
وأحدث مجلس الأمن، بموجب قرار أميركي في الأصل تبناه في 7 أغسطس، “آلية تحقيق مشتركة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
ويهدف ذلك إلى “تحديد الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات” التي تنظم أو ترعى أو تنفذ هجمات بالأسلحة الكيمياوية.
وتنسب دول غربية عدة الهجمات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن دمشق تنفي ذلك، في حين تعتبر حليفتها روسيا أنه لا توجد أدلة دامغة على تورط السلطات السورية.
وجاء في رسالة الأمين العام أن المهمة ستكون بقيادة 3 خبراء مستقلين “يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في 3 مستويات: مكتب سياسي مقره نيويورك، ومكتب تحقيق مقره لاهاي مكلف التحاليل العلمية، وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك”.
ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيكلفون بالتحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيكون أمام الخبراء 90 يوما لتقديم تقريرهم الأول.
وسيكون بإمكان الخبراء التحقيق في أماكن الهجمات المفترضة وأيضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا، فضلا عن مد التحقيق إلى “أي مكان آخر” في سوريا بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وأيضا إلى الدول المجاورة عند الاقتضاء.
وشدد بان على ضرورة “التعاون التام لكافة أطراف (النزاع) وضمنها الحكومة السورية وباقي الأطراف المعنية” خصوصا المعارضة المسلحة، لإنجاز التحقيق.

فرانس برس