إئتلاف دولي لفك الحصار عن النازحين في شنكال

بدأت واشنطن مشاورات مع باريس وكانبيرا لتشكيل إئتلاف دولي لفك الحصار عن النازحين العراقيين. ويعقد مجلس الأمن اجتماعات متواصلة لإدانة «داعش» والبحث في تجريم داعميه. وأعلنت السعودية أمس تبرعها بمئة مليون دولار لـ»مركز مكافحة الإرهاب».
وقد عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في إقليم كردستان لمواجهة «الدولة الإسلامية» التي استولت على صوامع القمح في العراق أمس، كما أرسلت فرنسا أسلحة إلى الإقليم، بالتفاهم مع بغداد.
ولم تستبعد أميركا إرسال قوات إلى العراق في مهمة إنسانية، وقال نائب الناطق باسم البيت الأبيض أريك شالتز إن واشنطن «تبحث مع فرنسا وأستراليا في هذا الأمر. وحصرت قنوات اعلامية أميركية بينها «فوكس نيوز» هذه المهمة بإنقاذ المدنيين المحاصرين من تنظيم «داعش» في جبل سنجار وغيره. وعلى المستوى السياسي استعجل البيت الأبيض خروج المالكي مشيراً الى أن عليه «احترام العملية السياسية ويدعها تسير إلى الأمام».
إلى ذلك، دعا البابا فرنسيس الأمم المتحدة أمس إلى التحرك لمساعدة الأقليات في العراق، خصوصاً النازحين الإيزيديين والمسيحيين.
وفيما قرر الإتحاد الأوروبي عقد اجتماع اليوم للبحث في قضية النازحين العراقيين، خصوصاً المسيحيين والإيزيديين، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن باريس سترسل أسلحة إلى الأكراد «خلال ساعات» لتعزيز قدراتهم في مواجهة «الدولة الإسلامية».
وانتقد الثلاثي الفرنسي المعارض المؤلف من ثلاث رؤساء وزراء سابقين، وهم جان بيير رافارين وفرانسوا فيون وآلان جوبيه هولاند وطالبوه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لاتحاد لمساعدة اللاجئين وبدعم واضح للعمليات العسكرية.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن نحو ١٥٠٠ شخص من الأقليات الدينية والعرقية في العراق قد يكونون بين ضحايا الجرائم الجنسية التي يرتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وأصدرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي زينب بنغورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف بياناً مشتركاً أكدا فيه تعرض «النساء والفتيات والأطفال من هذه الأقليات لجرائم جنسية بينها الاغتصابات الوحشية التي تعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». ودان البيان «استهداف النساء والأطفال بأعمال بربرية». ودعا «حكومات الدول المجاورة والمجتمع الدولي الى العمل على إطلاق النساء والفتيات المعتقلات ودعم حكومة العراق لحماية المدنيين».
ويواصل مجلس الأمن البحث في مشروع قرار يعزز العقوبات على تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة»، ويهدد بفرض عقوبات مماثلة على داعميهم.
وتوقع ديبلوماسيون «التوصل الى توافق على الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي كانت أعدته بريطانيا، وإفراره خلال أيام قليلة».
ويبحث المجلس تضمين مشروع القرار لائحة بأسماء أشخاص وكيانات «قد تكون ضالعة في تمويل داعش وجبهة النصرة، من خلال التمويل المباشر أو عبر تجارة النفط غير المشروعة».
وأوضح ديبلوماسي معني أن «لائحة الأسماء تتضمن عراقيين ومواطنين من دول مجاورة للعراق». وأرجأ مجلس الأمن بناء على طلب روسي تبني بيان رئاسي يرحب بتكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة جديدة.