رفضت جبهة الإصلاح النيابية قرار البرلمان التركي الذي وصفته بأنه “يصر على تواجد القوات التركية المحتلة داخل العراق”.
وقالت جبهة الإصلاح في بيان: “نستنكر هذا القرار السافر والتدخل في الشأن العراقي، ونعتبره تجاوزاً على الدستور والأعراف الدولية، كما ندعو الحكومة والبرلمان إلى سحب السفير العراقي من تركيا وطرد سفيرها من العراق”.
وأضاف البيان أن “جبهة الإصلاح طالبت بإيقاف تصدير النفط عبر تركيا وقطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية، إلى جانب قطع جميع العلاقات والاتفاقيات مع تركيا”.
كما أوضح التحالف الوطني الذي يمثل المكون الشيعي في البرلمان العراقي، موقفه من دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية، وقال إنه “يجب التعامل مع القوات التركية في الموصل كقوات محتلة، والتعامل معها مثل داعش، ومن الواجب الوطني والشرعي عدم السماح لأي قوة خارجية بالتدخل، فالعراقيون فقط معنيون بتحرير الموصل”.
أما كتلة الأحرار النيابية بزعامة، مقتدى الصدر، فأوضحت موقفها على لسان نائبها، ماجد الغراوي، الذي قال إن “دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية خرق لسيادة العراق واحتلال لأرضه”.
وتابع الغراوي أنه “ما لم تنسحب القوات التركية من الأراضي العراقية بعد طرد داعش من نينوى، فسنطارد القوات التركية إلى الحدود، ولن نسمح لأي دولة بخرق سيادة العراق”.
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن يوم السبت الماضي مشاركة جيش بلاده في عملية استعادة الموصل شمالي العراق، بينما مدد البرلمان التركي للجيش تفويض إرسال قوات إلى العراق وسوريا عاماً آخر.
وقال الرئيس التركي في كلمة له أمام أعضاء برلمان بلاده، إن “قوات بلاده سيكون لها دور في عملية استعادة مدينة الموصل”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن لأي جهة منع ذلك”.
روداو