أكد أسعد مصطفى لـ«الشرق الأوسط» على أن «سبب استقالته هو نقص الدعم العسكري المقدم إلى المعارضة من قبل الدول الداعمة للثورة السورية»، موضحا أن «علاقته مع الجربا جيدة جدا». وقال مصطفى الموجود حاليا في الكويت إن «سوريا تدمر من شمالها إلى جنوبها وليس بأيدينا كوزارة دفاع أي إمكانات نقدمها للثوار كي يواجهوا عدوان النظام السوري ووحشيته»، مضيفا: «دمشق محاصرة وحمص أخليت من الثوار وحلب مطوقة، وإذا حصلنا على سلاح يمكننا أن نغير هذا الواقع في أقل من أسبوع».
وكشف مصطفى عن تلقيه «بشكل يومي أكثر من 500 اتصال من قبل قادة الكتائب المسلحة يطلبون كميات من السلاح لمواجهة آلة النظام المجرم من دون أن أتمكن من تقديم شيء لهم، لأن إمكانيات وزارة الدفاع صفر بسبب قلة الدعم الذي يصل إلى المعارضة».
ونفى وزير الدفاع المستقيل وجود أي ارتباط بين تقديم استقالته وبين زيارة وفد من الائتلاف المعارض إلى أميركا، مشيرا إلى أنه «فضل تأجيل إعلان استقالته حرصا على عدم التشويش على الزيارة»، مبديا يأسه من «تقديم مزيد من الدعم من قبل الدول الغربية لكتائب المعارضة السورية». وأوضح مصطفى أن «هذه الدول تتذرع بإمكانية وصول السلاح إلى الجماعات المتطرفة إذا ما أرسل إلى المعارضة، ولكن من يحارب هذه الجماعات، وتحديدا الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ليست إلا كتائب المعارضة نفسها»، داعيا الغرب إلى «تجاوز هذه الذرائع ودعم المعارضة».
وأكد مصطفى عزمه على التمسك باستقالته هذه المرة بالقول: «لا أريد أن أوهم الثوار بوجود وزارة دفاع تدعمها، في حين أن هذا الكلام عبارة عن وهم في ظل قلة الدعم الآتي من الخارج».
وكان مصطفى قدم استقالته من حكومة طعمة في 14 فبراير (شباط) الماضي قبل أن يتراجع عنها بعد يومين بضغوط من بعض أقطاب المعارضة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن عودته عن استقالته جاءت بعد «وعود آنذاك بتقديم الدعم، لكن ذلك لم يحدث، وهذا ما يجعلني مصرا هذه المرة على الاستقالة».
وفي غضون ذلك، برر نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري محمد فاروق طيفور استقالة مصطفى بأنها «احتجاج» على «أسلوب إدارة المجتمع الدولي للأزمة السورية». وقال إن «القرارات التي تتخذها الدول الكبرى تجاه ما يعانيه السوريون، رمزية ولا قيمة لها إذا ما ترجمت على أرض الواقع».