أحمد قاسم: وكأن المشهد يتكرر

في عام 1970 عند توقيع إتفاقية 11 آذار بين الحكومة العراقية وقيادة الثورة الكردية كانت هناك أموراً لم يتفق عليها ومنها وضع محافظة كركوك تركت لإجراء المزيد من الحوار عليها وإجراء إحساء وإستفتاء ما يشبه المادة 140 من الدستور العراقي الذي تم الإستفتاء عليه عام 2005..

في وقتها إحتجت تركيا وإيران على الإتفاقية وملحقاتها وأكدت على أن موضوع إلحاق محافظة كركوك بمنطقة الحكم الذاتي سيشكل أرضية متينة للإعلان عن الدولة الكردية, وبالتالي تم تحذير الحكومة العراقية من مغبة السير قدماً باتجاه تنفيذ مواد الإتفاقية وملحقاتها, وإلا ستتدخل إيران وتركيا عسكرياً لأن ذلك يهدد أمن وإستقرار الدولتين المذكورتين ـ حسب وصفهما ـ وبالتالي تشجعت الحكومة العراقية للتنصل من إلتزاماتها تجاه تطبيق الإتفاقية وأوصلت الحالة بين هولير وبغداد إلى نشوب قتال ونسفت الإتفاقية من الأساس.. لتشعل الحرب على الكرد من جديد. إلا أن الدعم الإيراني للكرد حينها أجبر بغداد على الإستجابة لمطاليب طهران من خلال عقد إتفاقية جزائر في 6\3\1975.

واليوم يتكرر المشهد, فإن الدول المجاورة للعراق تحذر الكرد من ضم كركوك إلى الإقليم لسبب واحد, وهو أن ذلك سيشكل قاعدة متينة لإعلان دولة كردستان, ولايمكن حصارها لضرورات إقتصادية التي تفرض على الجوار أولاً وكذلك الدول المستوردة للطاقة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وأوربا, وبالتالي, فإن مخاوف دول الجوار ( تركيا وإيران ) من إعلان دولة كردية قوية إقتصادياً ستؤثر بشكل مباشر على الكرد في تركيا وإيران وسوريا وستدفع بكرد تلك الأجزاء نحو الإستقلال في ظل إنكار حكومات تلك الدول لحقوق الكرد.

أما أن إصرار قيادة كردستان العراق على إجراء الإستفتاء تصيبهم الرعبة خوفاً من أن تكون النتيجة إيجابية باتجاه الإستقلال وهي حتمية قبل إجراء الإستفتاء, وأن الإحتفالات والمهرجانات في أوربا وفي كردستان تؤكد على ذلك.. ولذلك تحركت مجموعة من الدول للإتصال بقيادة الإقليم من أجل إلغاء الإستفتاء وليس تأجيله, لأن القبول بالتأجيل من قبل تلك الدول بمشاركة الممثل الأممي يعني الإعتراف بالإستفتاء وإعطاء الحق للكرد بالإستقلال وهذا ما لا تتقدم إليه الدول المعنية والممثل الأممي, يؤكدون على إستئناف الحوار بوجودهم لحل المشاكل العالقة بين هولير وبغداد خلال مدة محددة والإبتعاد عن الإستفتاء.

لذلك أعتقد بأن الأمور تتجه نحو تعقيدات خطيرة وسط هذه الأجواء المشحونه بالتهديدات من جانب بغداد والرد من جانب هولير, مع الإشارة باستعمال القوة والرد بالقوة يتطلب دخول الجانب الأممي على الخط قبل دخول من يريد الإنتقام من الطرفين وقطع الطريق أمام إستعمال القوة, والتي لاتجلب إلا سفك الدماء وتدمير البلد, وفي النهاية سيستفيد من يلعب لعبة التحريض بينهما كما كانت نتائج عدم تطبيق إتفاقية 11 آذار عام 1970 من الحرب إلى إتفاقية آذار عام 1975 بين إيران والعراق من أجل القضاء على الثورة والمكسب كان لإيران بتنازل العراق شط العرب لإيران.

أرجو أن لاتخوض حكومة العبادي تجربة صدام حسين, فإن للكرد حقوق سيمارسها مهما تكلفها من دماء إذا كان خيار بغداد إستعمال القوة لإلغاء الإستفتاء في كردستان.. وإن نتائج الحروب ليست مضمونة لأي طرف, أما المؤكد هو خسارة الطرفين لكن الحق سيبقى كما بقي منذ عام 1975 بعد إتفاقية جزائر.. واليوم يصر الكرد من جديد على ممارسة ذلك الحق المشروع.