كثيرا ما يتكرر ومنذ انطلاقة أول مظاهرات أوحت لانطلاقة ثورة الحرية والكرامة قبل ثمان سنوات، والحركة السياسية الكردية منشغلة في حواراتها لبناء إطار جامع لهذه الحركة تكون بمثابة الممثل الشرعي للمكون الكردي، فلقد تشكل المجلس الوطني الكردي من مجموعة من الأحزاب، فإلى جانبه تشكلت حركة المجتمع الديمقراطي بقيادة(حزب الاتحاد الديمقراطي) الموالي للأوجلانية والحزب العمال الكردستاني في تركيا. حيث انضم المجلس الوطني الكردي فيما بعد إلى الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ولا يزال، وأسس حزب الإتحاد الديمقراطي مع بعض التكتلات السياسية(هيئة التنسيق الوطني..) المعارض الايجابي للنظام. حيث جمد حزب الاتحاد الديمقراطي المذكور عضويته فيما بعد، وهو يدير حركة المجتمع الديمقراطي وكذلك يقود مؤسسات الإدارات الذاتية في المناطق الكردية إضافة إلى منبج و رقة ولاحقا منطقة الجزيرة أي شرق الفرات التي اليوم تشكل أزمة بين الأفرقاء الدوليين الذين لهم نفوذ على الارض السورية.
ومنذ تأسيس الإطارين المذكورين( المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي ) والحركة السياسية الكردية تعاني من حالة التشتت وهي عاجزة في حقيقة الأمر تمثيل إرادة الشعب الكردي في المحافل الدولية والحوارات الاقليمية، وحتى داخل أطر المعارضات السورية للنظام، وكذلك في مواجهة النظام نفسه أو التحاور معه. حيث كل الأوساط تتحجج بعدم اتفاق أطراف الحركة السياسية الكردية على مشروع واحد وبالتالي لا تعتمد على جزء منها على أنه يمثل قضية الشعب الكردي.
ولطالما أن الشعب الكردي لا يمنح أي طرف من الأطراف شرعية التمثيل، فالأطراف بدورهم عاجزون عن التمثيل ويدعي كل طرف بأن الآخر هو سبب الإنشقاق وعدم قبول التوافق والتشاركية في العمل السياسي، إلا أن حقيقة الأمر تؤكد على أن كل الأطراف مسؤولة عن هذا التشرذم الحاصل، ولكل حسب تأثيره داخليا واقليميا أو التأثير عليه، وبالتالي تدور هذه الحركة في دائرة لا تستطيع الخروج منها كونها غير مستقلة في إتخاذ قراراتها تجاه الأزمة في سوريا وطبيعتها، وكذلك تجاه الدول المتداخلة الرئسية التي تؤثر على إدارة الأزمة وتوجهها حسب ما تتحقق مصالحها الإقليمية والدولية، والأخطر من ذلك تتمسك بالورقة الكردية وتستعملها كأجندة تديرها حسب رغباتها وطبيعة مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
وبالتالي، كل الادعاءات التي نسمعها من أطراف الحركة السياسية الكردية هي في حقيقة الأمر لا تتجاوز الاطار الاعلامي لفك الخناق الذي يشتد يوما بعد يوم على رقاب قادة هذه الحركة من قبل الجماهير الكردية، ومن جهته فإن الجماهير الكردية لم تبقى لديها ما يبرر على الاحتفاظ بنوع من الثقة بمناشدات ونداءات تلك القيادة كونها لا تتعدى تلك النداءات حدود الأقوال ولا ترى الجماهير أي ترجمة لتلك الأقوال على الأرض.
وبالتالي، نستطيع القول، أن الحركة السياسية الكردية في سوريا في حالة اجترار الأقوال من دون أفعال نتيجة لعجزها واسقاطها في مستنقع كلما تتحرك تنغمس نحو القاع أكثر فأكثر…
فهل سيأتي من ينقذها بسحر ساحر؟