أحمد قاسم: بمناسبة ذكرى ميلاد التقدمي الواحد والستين.

هناك من يعتقد بأن (التقدمي) فشل في إدارة الأزمة في سوريا ولم يقدم شيئاً لشعبه الكردي في سوريا!؟

منذ بداية ( الثورة السورية ) التي انقلبت إلى أزمة – سياسية إجتماعية إقتصادية أمنية – انتهت معها كل معاني الدولة كان للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا موقفه الواضح والصريح أستطيع أن أختصره للقاريء الكريم بدون الدخول في التفاصيل المملة والمتكررة التي ذهبت صداها مع الطلقة الأولى في قتل السوريين وتسليح من خرج إلى الشارع ليصرخ بأعلى صوته : لا للإستبداد, لا للفساد, لا لقمع الحريات …..

كان للتقدمي رأي معلن : لا للتسلح, لا للعنف, لا للحرب, لا للتدخل الخارجي… نعم للتغيير الديمقراطي السلمي الذي يؤمن حق المواطن والتشاركية في العمل السياسي وإدارة الدولة من قبل كل مكونات الشعب السوري بتوافق دستوري يؤمن حقوق الشعب الكردي في إطار دولة رشيدة قادرة على احتضان السوريين لتكون سوريا وطناً للجميع… هذه هي المباديء الأساسية وعليها اتخذ ( التقدمي ) قراره وعمل عليه مع كافة الأطراف الذين يؤمنون بهذه المبادي والقضايا التي ناضل ( التقدمي ) من أجل تحقيقها منذ أكثر من ستين عاماً ولا يزال.

بتوافقية كردية رفض ( التقدمي ) اللقاء مع رأس السلطة في بداية الأزمة, وبتوافق كردي تم انعقاد أول مؤتمر جامع للأحزاب الكردية بغياب (PYD) لأسباب كلنا نعرفها فلا حاجة لذكرها, وبتوافق بين الأحزاب المشتركة في المؤتمر إضافة إلى مشاركة نخبة من المستقلين تم الإعلان عن مجلس وطني كردي بمثابة مرجعية سياسية كردية توحد الموقف الكردي تجاه المتغيرات والأحداث التي أصبحت تتطور نحو العنف الخطير.

كان التقدمي يؤكد على استقلالية قرار ( المجلس الوطني الكردي ) ومطالبة مساعدة الأشقاء في حكومة إقليم كردستان من دون الإستلاء على قراره, وأن المجلس سيواكب الأزمة في سوريا ويتعامل معها بما يخدم مصلحة الكرد في إطار سوريا المستقبل ” سوريا التي خرجت من أجلها الجماهير مطالبة بالتغيير السلمي نحو الديمقراطية مع نبذ العنف والتسلح… ” وعلى هذا الأساس شارك (التقدمي) المجلس الوطني الكردي وأسسه, ومن عين المنطلق وافق على انضمام المجلس للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة للمشاركة السياسية فقط بعيداً عن العسكرة, وعلى أساس تلك المباديء شارك المجلس الوطني الكردي مؤتمر جنيف2 في بداية عام 2014 بوفد ترأسه الأستاذ عبدالحميد درويش, إلا أن الذي تبين بأنه لا المعارضة ولا النظام لايسعيان إلى حل الأزمة في سوريا بل يحاولان تعقيدها أكثر ويذهبان نحو الحسم العسكري مما دفع بالأستاذ عبد الحميد درويش إلى إبداء موقفه في المفاوضات حيث وجه حديثه للطرفين ” المعارضة والنظام ” عندما قال: يبدو أنكما أتيتما إلى هذا المكان وعين السوريين عليكما لتتوصلان إلى تسوية حل للأزمة إلا أنني أرى بعكس ذلك, حيث أنكما تمثلان طرفين تتفقان على تعقيد الأزمة وليس حلها طرف يمثل تجارالحرب والآخر أمراؤها, وأنا أخجل أن أكون بينكما أمثل إرادة الشعب الكردي في الحل وإنهاء الحرب وليس إستمراريتها…

بهذه الكلمات المقتضبة عبر أستاذ عبدالحميد عن موقف المجلس الوطني الكردي, وكان ذلك محل امتعاض لدى وفد المعارضة وعلى خلفية ذلك حاولت المعارضة إبعاد التقدمي من خلال دفع بعض أطراف المجلس الوطني الكردي الذي استسلم لطرف كردستاني ودولي فيما بعدلإستفزاز أعضاء (التقدمي) ودفعهم نحو ” الإنزوائية والإنعزال ” داخل الأمانة العامة وتحريض البعض عليهم في إلقاء تهم لايليق ( بالتقدمي ) ومواقفه المعلنة قد يؤدي إلى إنسحاب التقدمي من المجلس وبالتالي قد يخرج من الإئتلاف أيضاً… وهذا ما حصل بالضبط بعد ملاحقتنا لحقائق ما تم العمل بها من قبل بعض أطراق المعارضة المتأسلمين وكذلك بعض من قيادات المجلس…

إلا أن الذي استنتجه أستاذ عبدالحميد درويش ومنذ إنعقاد مؤتمر جنيف2 كان عين الحقيقة عندما أخبرنا بعد رجوعه من جنيف على أن الطرفين المعارضة والنظام لايمتلكان إرادة الحل وهما مسيران من الخارج وأن الأزمة في طريقها نحو التصعيد و التعقيد وأن الحرب ستقضي على سوريا وأهلها, ونحن لا نملك تلك القوة التي تستطيع وقف هذه الحرب المجنونة لطالما الإرادة الدولية لا تستجيب معنا.

بعد فقدان المجلس الوطني الكردي لإستقلاليته في القرار وجعل من ” بيشمركة روج آفا ” شماعة في الشارع الكردي, وأن ” حركة المجتمع الديمقراطي ” وإدارتها الذاتية بقيادة (PYD) لاتمتلك هي الآخر إرادة مستقلة.. حيث تشكل منهما إطارين متنافسين على مصالحهما وأصحاب أجندات ( TV-DEM@ENKS) التفت حولهما لفيف من الإنتهازيين وأصحاب مصالح مع تقديري واحترامي للبعض الذين حافظوا على نزاهتم وبرائتهم من كل ما جرى ويجري من تجاوزات على قضية شعبنا, فسببا للحركة أزمة معقدة لايمكن حلها إلا بحلهما وتفكيكهما للعمل من أجل تشكيل إطار جديد وباستقلالية تامة وهذا ما لايمكن أن يحصل في ظل الظروف الراهنة التي تتمسك بها القوى الخارجية والسيطرة الكاملة على سوريا ولاعبيها من الوكلاء والأصلاء.مما يؤدي إلى تخلف حركتنا السياسية عن أي أداء دولي وبعيدة كل البعدعن مراكز اتخاذ القرار الدولي بشأن سوريا.

فكان لابد من أن يأخذ التقدمي الموقف من كل هذه التعقيدات من خلال الإعلان والعودة بشكل واضح إلى مبادئه والنأي بنفسه عن كل ما تجري من تجاوزات على قضيته القومية والوطنية والإبتعاد عن الإطارين وكذلك عن تلك المعارضة التي فقدت مصداقيتها لدى الشعب السوري من خلال ولاءاتها المتعددة لهذه الدولة أو تلك.

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وبقيادة المناضل الأستاذ عبدالحميد درويش في ميلاده الواحد والستين مطالب بأن يعلن عن مبادئه واسنراتيجيته المستقبلية من خلال طرح مشروع قومي ووطني متكامل لسوريا ولشعبه الكردي بمثابة جواب لكل الأسئلة التي تخالج أحاسيس ومشاعر شعبنا تجاه الحركة السياسية الكردية في سوريا, وكعادته أن يكون جريئاً في إنتقاده لنفسه أولاً عند ارتكاب أخطاء خلال فترة سبع سنوات من ” الثورة والحرب ” في سوريا وكذلك وضع يده على مكامن الأخطاء التي وقعت فيها حركتنا السياسية وما يتطلب منها للخروج من أزمتها والسير نحو الصواب في العمل السياسي بما تستحق قضية شعبنا من تقديم تضحيات من أجل إنتصارها.