وصل وفد كوردي من كوردستان تركيا الى العاصمة الأمريكية واشنطن لاجراء محادثات مع كبار مسؤولي الادارة الأمريكية، تتعلق بعملية السلام في تركيا، وإخراج حزب العمال الكوردستاني من قائمة الإرهاب الأمريكي.
ويرأس الوفد السياسي الكردي أحمد تورك، الرئيس المشارك لحزب المؤتمر الديمقراطي الشعبي الكوردي، يرافقه ناظم غور، نائب رئيس حزب السلام والديمقراطية، حيث سيلتقي مسؤولي الإدارة الأمريكية والتباحث معهم حول عملية السلام الجارية بتركيا، والسعي للحصول على الدعم الأمريكي لتلك العملية، وتلقي الضمانات من الإدارة هناك بدعم المطالب الكوردية، خاصة أن العملية السلمية تواجه في الداخل عقبات من أحزاب قومية تركية متطرفة.
وأكد محمد أمين بينجويني أحد المقربين من القيادة السياسية الكوردية بتركيا وعضو وفد حزب السلام والديمقراطية الذي نقل موافقة أوجلان على اتفاق السلام إلى قيادة جبل قنديل، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نشر اليوم الثلاثاء، أن هناك ملفان أساسيان سيبحثها الوفد هناك، الأول يتعلق بعملية السلام الجارية في تركيا، حيث سيسعى الوفد إلى لقاء أعضاء بالكونغرس الأمريكي والمؤسسات الأمريكية الأخرى لحث الإدارة على دعم تلك العملية، خاصة أن الجانب الكوردي سبق أن طالب بضمانات دولية لأي اتفاق سيتمخض عن عملية السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكوردستاني. والملف الثاني يتعلق بإخراج حزب العمال من قائمة الإرهاب الأمريكي بعد أن دخل هذا الحزب بعملية السلام وبادر بوقف إطلاق النار وسحب قواته من داخل تركيا، واستعداده للتخلي عن السلاح في حال وافقت الحكومة التركية على الشروط والمطالب الكوردية وفقا للاتفاق الذي حصل بين أوجلان والحكومة التركية.
وبسؤاله عن سير العملية السلمية وما إذا كانت هناك تطمينات أو إشارات بوصولها إلى اتفاق ينهي الصراع الحالي، قال بينجويني: “لا شك أن حزب العمال الكوردستاني قد التزم بأهم شرطين لمبادرة أوجلان، وهما وقف إطلاق النار وسحب القوات، وهذه المسائل ليست هينة، خاصة أن هذا الحزب ناضل داخل تركيا لما يقرب من أربعة عقود، وكان السلاح رفيق مقاتليه، ولذلك فإن مجرد التزامه بهاتين الخطوتين يوجب على الطرف الآخر، وهو تركيا، أن يتقدم بخطوات مماثلة، وبعد قرار انسحاب المقاتلين، ووصول الدفعات الأولى منهم إلى جبل قنديل، فإن الكرة أصبحت الآن بملعب الحكومة التركية التي يفترض أن تبادر بالمرحلة اللاحقة وهي المرحلة الثالثة من عملية السلام الجارية باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية لتلبية المطالب الكوردية، من أهمها إجراء التعديلات الدستورية بما يقر بالوجود الكوردي كمكون قومي في تركيا، ثم إطلاق سراح السجناء السياسيين، ونقل الزعيم الكوردي عبد الله أوجلان من سجنه الحالي إلى حالة الإقامة الإجبارية، ثم إصدار القوانين التي تتيح للشعب الكوردي هناك التحدث بلغته الكوردية وممارسة ثقافته المتميزة وغيرها من الحقوق القومية المشروعة”.
عن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية