موقع الديمقراطي Malpera Dîmoqratî
رجحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن يكون 147 شخصاً على الأقل، عثر على جثثهم في نهر بحلب كبرى مدن شمال سورية، خلال فترات متفاوتة مطلع السنة الجارية، قد أعدموا في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته أن “147 شخصاً على الأقل كان قد عثر على جثثهم في نهر مدينة حلب، بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2013، قد تم على الأرجح إعدامهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة”.
وأفادت المنظمة أنها “زارت مكان اكتشاف الجثث، وقابلت السكان والناشطين المعارضين الذين عثروا عليها، برفقة خبير بحث جنائي قام بفحصها، كما قابلت 18 من أسر الضحايا، واطلعت على أكثر من 350 صورة وأشرطة فيديو”، وقالت إنه بناء “على الصور ومقاطع الفيديو وأقوال الشهود، كان كثير من الضحايا يحملون علامات تدل على الاحتجاز ثم الإعدام، مثل تقييد اليدين خلف الظهر، والطلقات النارية في الرأس، وسد الفم بشريط لاصق”.
ونقل البيان عن الباحث في المنظمة اوليه سولفانغ قوله “تروي الجثث الطافية في نهر حلب حكاية تقشعر لها الأبدان. من الصعب ان ندرك كيف لـ147 شخصاً أن يعدموا ويلقى بجثثهم في النهر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما تشير الأدلة، بدون علم القوات الحكومية العاملة في المنطقة”.
وشددت المنظمة على أن تحقيقها “ليس قاطعاً لناحية تحديد هوية المسؤولين عن عمليات الإعدام أو دوافعها، إلا أن موقع اكتشاف الجثث والمعلومات المتعلقة بآخر مكان معروف للضحايا، تشير إلى وقوع عمليات الإعدام على الأرجح في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة”.
وأفادت نقلاً عن الناشطين أنهم “عثروا على 230 جثة في نهر قويق بين 29 كانون الثاني/يناير و14 آذار/مارس”، إلا أنها أشارت إلى أنها “تمكنت من إحصاء 147 ضحية تتراوح أعمارهم بين 11 عاماً على الأقل و64 عاماً”.
وأشارت المنظمة إلى أن “وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أفادت في 30 كانون الثاني/يناير، أن وزارة الخارجية السورية اتهمت جبهة النصرة بالمسؤولية عن مقتل الأشخاص”، إلا أن المنظمة أكدت أن “التقرير الإخباري لم يقدم أي تفسير، بخلاف العثور على الجثث في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة”.
وشدد سولفانغ على أن الإعدامات تظهر “الحاجة العاجلة إلى تحقيقات موضوعية ومحايدة، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يحيل سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يطالب الحكومة السورية بمنح لجنة تقصي الحقائق الأممية حق دخول البلاد”.
أ ف ب
