نص بلاغ الاطراف الكوردستانية بشأن التغييرات الوزارية

اجتمعت الأطراف الكوردستانية، اليوم الاثنين 28/3/2016، بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لمناقشة الأوضاع في العراق والتغييرات الوزارية في أروقة الحكومة العراقية. وخرج الاجتماع ببلاغ ختامي، فيما يأتي نصه:

أيها الشعب العراقي المخلص!
يا شعب كوردستان الأحرار!
يمر العراق بوضع خطير؛ يتمثل بعدم تطبيق الدستور؛ حرب داعش؛ وانشقاق موقف القوى السياسية؛ الأزمة الاقتصادية؛ فشل كابينة العبادي؛ ملايين النازحين؛ الهجرة الاضطرارية الى الخارج؛ عدم تشكيل جيش وطني؛ انعدام الانضباط داخل الأطراف المسلحة؛ تعمق روح الطائفية؛ الخلاف العميق بين الاقليم وبغداد.. والأكثر سوءً فيها.. انعدام الارادة السياسية، الاقتصادية، الادارية وعدم الالتزام بالدستور.. الخ.
جميع تلك الأزمات والتوترات الخطيرة تهدف بذريعة تشكيل حكومة تكنوقراط الى تهميش شعب كوردستان والتركمان والمكونات الأخرى في العراق وكوردستان وتنحية القوى السياسية المؤثرة على الساحة السياسية في العراق وكوردستان وانهاء تجربة حكومه‌ التوافق الوطني.
إننا كقوى كوردستانية وانطلاقاً من حرصنا على الحل الحقيقي للمشاكل الدستورية، الاقتصادية، السياسية وادارة الحكم، ومن بينها مشكلة النفط والغاز والموازنة والرواتب، اجتمعنا اليوم الاثنين (28/3/2016) بمدينة السليمانية، وبعد التشاور وتبادل وجهات النظر، خرجنا بالنتائج الآتية، ونود ايصالها للرأي العام للشعب العراقي وجميع دول العالم والمنطقة، ومن يهمه مصير العراق الاتحادي.
أولا: يستحيل معالجة مجمل المشاكل في العراق والعلاقة بين بغداد وأربيل، من دون ايجاد اجراءات حقيقية لانجاح حكومة التوافق الوطني وتطبيق الاتفاقات السياسية.
ثانياً: القيادة السياسية الكوردستانية؛ هي المسؤول المباشر عن العملية السياسية لمصير كوردستان السياسي والعلاقة بين كوردستان وبغداد، لذلك فإن أي شكل من أشكال التدخل لخلق مشاكل مستهجنة، من الناحية السياسية، الاقتصادية، ادارة الحكم وآلية تحديد مرشحي كوردستان لمجمل المناصب، نعتبره مخالف للدستور والاتفاقات السياسية والتوافق الوطني للبلاد. وإن تنفيذ القرارات السياسية الكوردستانية تتم عبر الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي. لذلك نساند النقاط المشتركة التي اتفقت عليها الكتل الكوردستانية يوم 17/3/2016.
ثالثا: ندعو الأطراف السياسية العراقية، لأن يبدأ ممثلوها داخل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن بالحوار المسؤول، لمعالجة المشاكل وانهاء الأحكام الفردية والقرارات الارتجالية.
رابعاً: البدء بتفاوضات رسمية حول جميع المفاصل بحسب مشروع تصادق عليه الأطراف السياسية بين بغداد وأربيل.
خامساً: مثلما يشهد العراق أزمة اقتصادية، كذلك كوردستان تشهد أزمة مالية، لذلك، فإن أي قرض تمنحه البنوك الدولية او الحكومات الصديقة للعراق، ينبغي حصول كوردستان على حصة الـ (17%) منه.
سادساً: ندافع عن المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي والقوانين التي تشكل أسس المصالحة والسلام في البلاد.
وفي الختام: نشدد على وحدة موقف جميع القوى الكوردستانية والكتل في كوردستان والعراق ازاء مجمل واجبات ومشاكل المنطقة.

-الاتحاد الوطني الكوردستاني- الحزب الديمقراطي الكوردستاني
-الاتحاد الاسلامي الكوردستاني- الجماعة الاسلامية الكوردستانية

PUKmedia عن Pukpb