منظمة رايتس ووتش: أردوغان جمّد الديمقراطية في تركيا بإبعاد رؤساء البلديات الكرد

وصفت منظمة ‹هيومن رايتس ووتش›، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قرار الحكومة التركية باستبعاد رؤساء ثلاث بلديات كوردية منتخبين، وتعيين وصاة تابعين لحزب العدالة والتنمية بدلاً منهم بـ «تجميد الديمقراطية في تركيا»، وقالت إن القرار «يلغي فعلياً انتخابات مارس الماضي».

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الأول، اعتقال 418 كرديّا، وعزل رؤساء ثلاث بلديات منتخبين من مناصبهم، واتهمتهم بـ «دعم الإرهاب».

المنظمة الدولية قالت إن الداخلية أقالت رؤساء بلديات ماردين وديار بكر ووان، لأنهم يخضعون للتحقيقات بموجب قوانين الإرهاب، وبناء على خطاباتهم وأنشطتهم السياسية غير العنيفة، رغم أنه لم يصدر بحق أي منهم حكم نهائي بالإدانة.

‹هيومن رايتس ووتش› اعتبرت القرار الحكومي هذا «تجاهلاً للمشاركة السياسية التي تضمنها المواثيق الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، داعية لـ «إعادة رؤساء البلديات الثلاثة إلى مناصبهم على الفور».

وأقالت وزارة الداخلية التركية في 19 آب / أغسطس الجاري، كلاً من رئيس بلدية  آمد / ديار بكر عدنان سلجوق مزراقلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية وان بديعة أوزغوكجه إرتان، متهمة إياهم بدعم الإرهاب، وثلاثتهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي HDP.

وفي تعليقه على إقالة رؤوساء البلديات الكردية، قال المدير التنسيقي للقسم الأوروبي والآسيوي بالمنظمة، هيو ويليامسون: «ألغت حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان فعلياً نتائج انتخابات البلدية التي أُجريت في آذار / مارس في ثلاث مدن كردية، شرق وجنوب شرق تركيا، من خلال إقالة رؤساء البلديات الذين اختارهم الناخبون، رغم ثبوت سلامة أوراق ترشحهم وفوزهم».

ويليامسون أضاف أن «تشويه رؤساء البلديات من خلال زعم امتلاكهم صلات مبهمة بالإرهاب، لحرمان السكان الكرد من ممثليهم المنتخبين، يهدد كل الأشخاص في تركيا ممن يلتزمون بالانتخابات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ويعرضهم للخطر».

يذكر أنه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس آذار الماضي، حصل رئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوق مزراكلي على 63% من الأصوات في الولاية، وحصل رئيس بلدية ماردين أحمد ترك على 56% وحصلت الرئيسة المشاركة لبلدية وان باديا أوزجوكتشه إرتان على تأييد شعبي بنسبة 54%.

وتعد هذه المرة الثانية التى يتم فيها إبعاد رؤساء البلديات المنتخبين فى شمالي كردستان ، واستبدالهم بأشخاص مُعينين من الدولة.

وفي أيلول / سبتمبر 2016، تم تغيير قانون البلديات بموجب مرسوم حالة الطوارئ لإقالة رؤساء البلديات ممن اتُهموا بأن لهم صلات بالإرهاب، وجرى استبدالهم بحُكّام المقاطعات. وفيما بعد تمت إقالة 94 رئيس بلدية من حزب السلام والديمقراطية الموالي للكرد، واعتُقل كثيرون غيرهم واستمر احتجازهم السابق للمحاكمة لفترات طويلة.