أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن جولة المفاوضات الجديدة بين النظام والمعارضة السوريين ستنطلق الاثنين في جنيف، وستتناول القضايا «الجوهرية» بما في ذلك مسألة الحكم والدستور الجديد وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية «خلال 18 شهراً». وفي حين يمكن أن يُثير مثل هذا الكلام استياء حكومة دمشق التي تتمسك بوضع «مكافحة الإرهاب» أولوية تسبق الملفات الأخرى، رد دي ميستورا في شكل غير مباشر على المعارضة بالقول إن الأمم المتحدة والدول الكبرى تعتبر أن الهدنة التي بدأ سريانها قبل أسبوعين هي «لأجل غير مسمى» وليس لفترة أسبوعين فقط.
وأعلنت الحكومة السورية أنها سترسل وفداً إلى جنيف لكن المعارضة لم تحسم قرارها بعد، علماً أن «الهيئة العليا للمفاوضات» قالت إنها سترسل في البداية وفداً صغيراً إلى جنيف للقاء مجموعة العمل التي تراقب وقف إطلاق النار.
وأعلنت باريس أمس أنها ستستضيف الأحد، قبل يوم من انطلاق المفاوضات، لقاء يجمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع عدد من نظرائه الأوروبيين للبحث في الأزمة السورية وملفات أخرى من نزاعات المنطقة. وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ «الحياة» إن الاجتماع سيحضره وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وسيسبقه اجتماع تقويمي ثنائي بين الوزيرين الفرنسي جان مارك ارلوت والأميركي كيري. وتابعت أن النقاش سيتناول الأوضاع في سورية وليبيا واليمن وأوكرانيا، لكنه سيركّز على سبل دعم وقف النار في سورية والبحث في «إيجاد آلية مراقبة» للهدنة. وزادت أن الفرنسيين سيقولون في الاجتماع إن الحل سياسي وليس عسكرياً في ليبيا وسيشددون على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية.