مداخلة الرفيق عزيز كالو في مجلس حقوق الإنسان بعنوان: الكـٌرد وحق تقرير المصير

مداخلة الرفيق عـزيز كـالو رئيس منظمة السلام لحقوق الانسان في جنيف في في الدورة 37 لمجلس حقوق الانسان بعنوان:

الكـٌرد وحق تقرير المصير

شكرا سيد الرئيس
انا اسمي عـزيز كـالو رئيس منظمة السلام لحقوق الانسان في جنيف

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهر الى الساحة السايسية الدولية مبدأ تقرير المصير كامتداد للنتائج الحاصلة عن الحرب العالمية الاولى ولانريد الان التطرق الى الاتفاقيات بين الدول الكبرى وحسب مصالحها التي بموجبها تم تقسيم الشعب الكوردي بين االدول المستحدثة في المنطقة .
وكما هو معروف للجميع بأن حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب على أساس المساواة بين الناس ،لذلك كانت هناك صلة قوية ومباشرة بين مفهوم حق تقرير المصير بكل أشكاله، وبين مفهوم حقوق الإنسان كفرد أو جماعة عرقية أو ثقافية من جهة، والديمقراطية في صيغتها القديمة والحديثة من جهة أخرى. وتتضح أهمية هذا الحق كونه يشكل الإطار العام الذي تندرج ضمنه الحقوق الأخرى، فكيف يمكن المطالبة بحقوق الإنسان الخاصة في إطار شعب فاقد لحقه في تقرير مصيره , كما هو حال الشعب الكوردي الذي يمتلك كافة مقومات المطالبة بحق العيش ضمن دولته او كيانه السياسي .
مع الاسف العقلية التي تتعامل مع الشعب الكوردي في دول ( العراق، سوريا، تركيا ،ايران ) هي عقلية استبدادية تلغي جميع حقوق الشعب الكوردي في الحياة وتتعامل معها بقوة الترسانة العسكرية كما حدث في مثل هذا اليوم في عام 1988 بمدينة حلبجة ونفس السيناريو تتكرر في عفرين والجميع على اطلاع للوضع القائم الان في عفرين حيث القتل والنزوح والتشريد والتهجير باستخدام السلاح الاوروبي كونها دولة في الناتو مع وجود الصمت الدولي .
نعم نقرأ كثير بان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بحرية وإرادة واستقلال وفقاً لمْا تريدهُ، بعيداً عن أية قوة أو تدخل أجنبي. وبعيداً عن أية أعمال بربرية وخزتْ بآثارها الضمير الإنساني، لبزوّغ فجر جديد يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف والاضطهاد، والدفع بالرّقي الاجتماعي قدمًا، ولتحقيق مستوى أرفع للحياة في جوُ من الحرية الإنسانية والتسامح والأخوة والعيش المشترك، لكن مع الاسف في الواقع العكس هو الموجود والساري .

في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 421 الصادر في 4/ كانون الأول/1950 طلبت الجمعية العامة من لجنة حقوق الإنسان أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب، كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر في 5/ شباط/1952، على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها. ثم أصدرتْ قرارها رقم 637 في 16/كانون الثاني/1952 الذي جعلت بمقتضاهُ حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطاً ضروريًا للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنهُ يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الاحترام والمحافظة على حق تقرير المصير للأمم الأخـرى.
أذن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وهي بمقتضى هذا الحق حرةٌ في أن تحدد مركزها السياسي وتحقق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مُسترشدة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الأولى المُتمثلة بمقاصد الأمم المتحدة، و(المادة 55) اللتان تؤكدان على حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى ضرورة قيام علاقات سلمّية وودّية بين الأمم. كما تسترشد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخان في 16/ كانون الأول/1966 واللذان أعدتهما لجنة حقوق الإنسان، فقد ذكر كلا العهدين حق تقرير المصير بنص موحد في مادتهِ الأولى بأنهُ:” لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمُقتضى هذا الحق حرةٌ في تقرير مركزها السياسي وحرةٌ في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وبما ان اكورد من الشعوب الاصلية في المنطقة يكون لها الحق في تقرير مصيرها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007
المادة 3
للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شكرا جزيلاً لأصغائكم
16.03.2018…Genève