مجلس الشعب يقر مشروع قانون يرفع الرسوم المالية على طلاب الشهادات العامة

أقر مجلس الشعب, يوم الثلاثاء 18  11 – 2014 , مشروع قانون يؤدي إلى رفع الرسوم المالية على الطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة, من دون إيضاح نسبة الرفع.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن “مجلس الشعب أقر في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة وأصبح قانونا”.

وبرر وزير التربية هزوان الوز القانون الجديد بأن “إعادة النظر برسوم الامتحانات العامة لجميع الشهادات تسهم في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها خزينة الدولة وتساعد في دراسة إمكانية زيادة التعويضات الامتحانية مستقبلا للمكلفين الأعمال الامتحانية في ضوء الظروف الراهنة وتهيئ المناخ المناسب لسير عملية الامتحانات بشكل أفضل وتراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون المذكور”.

ولفت الوز إلى أن “القانون يأتي نظرا لمرور أكثر من 20 عاما على صدور المرسوم رقم 228 لعام 1992 الذي حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة حيث اصبح هناك زيادات على تكلفة الامتحانات العامة بسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين وخاصة طلاب الدراسة الحرة وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ”.

واعتبر الوز أن “الرسوم التي كان يدفعها الطلاب لقاء تقديمهم الامتحانات أقل بكثير من التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة وخاصة في ضوء وجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد”.

ونصت المادة الثالثة من القانون على “إعفاء أبناء الشهداء والطلاب العرب الذين يتقاضون منحا شهرية من موازنة وزارة التربية والتلاميذ والطلاب المكفوفين والمعوقين وطلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء من الرسوم الواردة في القانون”, بحسب سانا.

والجدير ذكره بان رسم الإمتحان بحسب القانون السابق 40 ليرة لشهادة التعليم الأساسي, وستين ليرة للشهادة الثانوية بأنواعها, يضاف لها إيصال مالي من مديرية المالية بمجموع الرسوم المستحقة لكل شهادة من الشهادات العامة إذا زادت عن 500 ل.س أو طابع مالي إذا كان المبلغ أقل من 500 ل.س انسجاما مع بلاغ وزارة المالية رقم 222/ب /15تاريخ 6/8/2002م.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت السلطات العديد من القرارات أبرزها رفع أسعار المازوت والغاز والخبز, في ظل وضع معيشي متردي يعيشه السوريون، نتيجة ارتفاع الأسعار ونسب التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، في وقت يشهد الدولار ارتفاع ما يقارب خمسة أضعاف عن سعره قبل الأحداث التي تعيشها البلاد منذ أربعة سنوات.