صوّت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية. وسرعان ما رحّب فابيوس بالقرار مشددًا على أن مطالب مجلس الأمن يجب ان تستتبع بأفعال.
الأمم المتحدة: بعدما هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن، بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، عادت ووافقت عليه. وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لإجبار النظام السوري على ادخال المساعدات الانسانية.
ويدعو القرار “جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة”، وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان “تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية”.
لوقف أي هجوم
كما طلب مجلس الامن في قراره “من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين (…) وبينها القصف الجوي خصوصًا استخدام البراميل المتفجرة”، في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار “من كل الاطراف، وخصوصًا السلطات السورية، بان تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود”. وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب في التمكن من ارسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الامر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الان.
ومطالب مجلس الامن تتوجّه “الى كل الاطراف”، الا انها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية، التي تم تذكيرها بانها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين. وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا، التي سعت الى ازالة انتقادات قاسية الى النظام. ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل آلي، الا انه يترك الباب مفتوحًا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
من جهته، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل بان يساهم هذا القرار في “التخفيف من قسم من عذابات الشعب السوري”، مشيرًا الى ان ملايين السوريين لا يزالون “خارج نطاق” عمل الوكالات الانسانية. وتفيد الامم المتحدة بان نحو 200 الف شخص محاصرون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، في حين ان 45 الفا غيرهم محاصرون في مناطق سيطرة المعارضة.
تشكيك بفعاليته
بناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، سيكون بامكان مجلس الامن “اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار”. الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة إلى قرار جديد مع موافقة روسيا. وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم “سنحاول جعل هذا القرار عملانيًا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فان الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه”.
ولارضاء موسكو، ندد قرار مجلس الامن بـ”زيادة الهجمات الارهابية” في سوريا، مع العلم ان النظام السوري يؤكد ان الحرب في سوريا هي “ضد الارهابيين”. وسبق ان اصدر مجلس الامن قرارا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الانسانية الى سوريا، الا انه بقي حبرا على ورق.
فابيوس يأمل بأن يستتبع قرار مجلس الامن بـ”افعال”
إلى ذلك، رحّب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت بتبني مجلس الامن الدولي لقرار حول المساعدات الانسانية لسوريا، معلنا في الوقت نفسه ان مطالب مجلس الامن “يجب ان تستتبع بافعال”.
وقال فابيوس في بيان ان “فرنسا ترحّب بهذا القرار، الذي ساهمت فيه بشكل كبير”. واضاف ان “مطالب مجلس الامن هذه يجب ان تستتبع بافعال. وينص القرار على آلية متابعة للتاكد منه، وتبني اجراءات اضافية في حال لم تتم ملاحظة اي تحسن ملحوظ”.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي ايضًا ان “فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام اخيرا عمل الناشطين الانسانيين ووكالات الامم المتحدة لمصلحة الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الآن”.
قتلى وجرحى غارات جوية على مناطق يبرود وحلب ودرعا
ميدانيًا، نفذ الطيران الحربي السوري السبت سلسلة غارات على بلدة يبرود ومحيطها في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق، وعلى منطقتي حلب ودرعا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون. واوضح المرصد ان “خمسة مواطنين استشهدوا، بينهم سيدة وابنتها وطفل، جراء إصابتهم في قصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في قرية فافين” في محافظة حلب، مشيرا الى سقوط عدد من الجرحى ايضا لم يعرف عددهم.
من جهة ثانية قال المرصد “ان الطيران الحربي نفذ غارات جوية عدة على مناطق في جبل مار مارون قرب مدينة يبرود وفي محيط بلدة راس العين في القلمون والجبال المحيطة ببلدة رنكوس”. كما اشار الى القاء الطيران المروحي براميل متفجرة في محيط يبرود، التي تعتبر آخر نقطة تجمع رئيسة في القلمون لمقاتلي المعارضة. وبدأت القوات النظامية هجومًا على يبرود منذ نحو اسبوعين في محاولة للسيطرة عليها. وتسبب الهجوم بنزوح مزيد من السوريين، بعضهم في اتجاه المنطقة اللبنانية الحدودية.
وتقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة عدد السوريين الذين لجأوا الى لبنان خلال اثني عشر يوما من مناطق سورية مختلفة بـ12800 شخص. ويقاتل حزب الله اللبناني الى جانب قوات النظام السوري في القلمون. وقال ناشط يقدم نفسه باسم عامر لوكالة فرانس برس من القلمون عبر سكايب ان “هدف القتال الذي يخوضه حزب الله في المنطقة هو اقفال الحدود مع لبنان، بينما يسعى الجيش السوري الى السيطرة على المنطقة لتامين تواصل آمن بين منطقتي دمشق وحمص (وسط)”.
في الجنوب، افاد المرصد عن غارات جوية نفذها الطيران الحربي السوري على مناطق في مدينة درعا وبلدات المزيريب وعتمان وطفس وتل شهاب واليادودة والنعيمة. من جهة ثانية، سيطر مقاتلون اكراد فجر السبت على بلدة استراتيجية في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا بعد معارك عنيفة مع “الدولة الاسلامية في العراق والشام”، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان “وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت بشكل كامل على بلدة تل براك الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي”، مشيرا الى ان الاشتباكات كانت بدأت في وقت متأخر من ليل الجمعة. واشار بعد الظهر الى ان الاكراد سيطروا ايضا على خمس قرى اخرى في محيط تل براك. وقال ان ثلاثة مقاتلين و25 من “الدولة الاسلامية” قتلوا في هذه المعارك.