مؤكدة ثقتها في الفوز باسطنبول ..المعارضة تتهم اردوغان بتنفيذ ” انقلاب مدني”

اكدت المعارضة التركية أن مرشحها لرئاسة بلدية اسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى، متهمة في الوقت نفسه الرئيس رجب طيب أردوغان بالقيام بـ”انقلاب مدني”يفوق خطورة الانقلابات العسكرية.

وضغط الرئيس أردوغان بكل قواه لإعادة الانتخابات بعدما فقد حزبه الحاكم العدالة والتنمية السيطرة على اسطنبول أكبر مدن تركيا في الانتخابات التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي، وقررت لجنة الانتخابات إعادة الانتخابات في المدينة، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين وانتقده الأوروبيون.

وأشارت أحزاب تركية صغيرة معارضة عدة إلى أنها قد تدعم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في إعادة الانتخابات مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها أردوغان وحزبه نتيجة إعادة الانتخابات.

واتهم زعيم حزب الشعب كمال كليجدار أوغلو، اللجنة العليا للانتخابات بخيانة ثقة الناخبين والرضوخ لضغوط حزب العدالة والتنمية. وقال لنواب الحزب في مجلس النواب التركي:”ما دمتم ترغبون بشدة في إعادة الانتخابات، فافعلوا ذلك كيفما تريدون. سنخرج منتصرين كل مرة”.

ورأت ميرال أكشينار زعيمة الحزب الصالح الذي شكل تحالفا مع حزب الشعب الجمهوري العلماني من أجل انتخابات مارس/آذار ، أن القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات أعاد تركيا إلى حقبة الانقلابات العسكرية.

وأضافت أن” قرار لجنة الانتخابات بمثابة انقلاب مدني يفوق عهد الانقلابات العسكرية”.

وساهم هذا القرار في هبوط سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 5 أكتوبر/ تشرين الاول 2018 عندما خرجت من أزمة تراجعها العام الماضي وفقدانها 30% من قيمتها. وبلغ سعر الليرة 6.1467 مقابل الدولار في الساعة 14:12 بتوقيت غرينيتش أمس الأربعاء.

وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن خطوة لجنة الانتخابات لا تتسم بالشفافية كما أنها غير مفهومة. وأضاف أن المبادئ الأساسية للديمقراطية والشفافية لها أهمية قصوى.

ودعت الولايات المتحدة إلى “عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة”. وعلّق ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “أخذنا علماً بقرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ونتابع الوضع عن كثب… نرغب في أن يحترم الأطراف كافة انتخابات حرة وعادلة وشفافة تعكس إرادة الناخبين في النتائج”.