دفعت واشنطن ولندن بـ «الملف الكيماوي» السوري الى نيويورك وأبلغتا الأمم المتحدة بأن النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي عشر مرات، في مقابل «عدم وجود اي أدلة» على ان المعارضة استخدمته او حتى تمتلكه، في وقت اكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان «لاحل عسكرياً» للنزاع في سورية، داعياً الى «حل تفاوضي» يقوم على تشكيل حكومة انتقالية، فيما شدد نظيره البريطاني وليام هيغ على ان «الحل عاجلاً ام آجلاً» يتمثل بتشكيل حكومة انتقالية.
واتهم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض قوات النظام وعناصر «حزب الله» اللبناني بـ «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أهالي مدينة تلكلخ في الريف الغربي لحمص» وسط البلاد.
ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن ديبلوماسيين في نيويورك قولهم ان بريطانيا والولايات المتحدة أبلغتا الأمم المتحدة بـ «عشرة حوادث مختلفة لاستخدام السلاح الكيماوي من قبل الحكومة السورية»، مشيرين الى ان الأميركيين والبريطانيين «لم يجدوا اي دليل» على ان المعارضة لديها سلاح كيماوي او انها استخدمته، علماً ان الحكومة السورية رفضت استقبال بعثة دولية للتحقيق في كل مزاعم استخدام السلاح الكيماوي.
وأشارت الوكالة الى ان رئيس فريق المحققين اكيه سيللتسروم زار تركيا الأحد والاثنين الماضيين وتحدث الى ضحايا السلاح الكيماوي وسيقدم تقريراً الى الأمم المتحدة حول نتائج عمله.
وفي الكويت، جدد كيري بعد محادثات مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، التأكيد بأن لا حل عسكرياً في سورية. وقال: «ان (سورية) ليست ليبيا. انهما حالتان مختلفتان في اوجه كثيرة»، وذلك رداً على سؤال حول سبب عدم التدخل عسكرياً في سورية كما في ليبيا.
وحذر كيري من ان استمرار القتال في سورية سيؤدي الى دمار الدولة وانهيار الجيش واندلاع نزاع طائفي شامل يستمر سنوات، موضحاً: «ان الوضع بات اكثر خطورة بأشواط بالنسبة الى المنطقة اذ انه يعزز المتطرفين، ويزيد من احتمالات الإرهاب»، الأمر الذي يرفضه العالم المتحضر على حد قوله. وأضاف: «ليس هناك حل عسكري في الحالة السورية. يجب ان نسعى الى حل ديبلوماسي» من خلال إطلاق مفاوضات جديدة في جنيف يكون هدفها «السعي الى تطبيق بيان جنيف-1 الذي يطالب بانتقال للسلطة الى حكومة في بيئة محايدة».
وفي كلمة في «مكتبة رونالد ريغان» في جنوب كاليفورنيا، قال وزير الخارجية البريطاني: «بالطبع فإن الأزمة الدولية الأكثر إلحاحاً على الإطلاق هي سورية التي تمثل خطراً متزايداً على المنطقة وعلى أمننا. في سورية قوبل طلب الديموقراطية والمحاسبة بعنف وقتل وتعذيب من الدولة وتدمير أي شرعية كان يحظى بها نظام (بشار) الأسد سابقاً. المأساة هي مأساة الشعب السوري الذي أصبح هناك ملايين منه في عوز شديد. إنها الأزمة الأكثر تعقيداً وصعوبة حتى الآن بين الثورات العربية». وزاد: «الحل الوحيد إن عاجلاً أو آجلاً هو حل سياسي يجري الاتفاق بموجبه على حكومة انتقالية وتسوية لتحقيق السلام ومنح الحقوق الى كل السوريين».
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لدى تفقده قوات عسكرية في هضبة الجولان المحتلة امس الطرفين المتحاربين في سورية من شن أي هجوم على اسرائيل. وقال: «التدريبات التي نجريها هنا ليست نظرية، الواقع حولنا يتغير بوتيرة بالغة السرعة. الوضع مضطرب ومتغير ولابد أن نكون مستعدين بناء على هذا».
وفي إسطنبول، قال رئيس «الحزب التقدمي الكردي الاشتراكي» عبد الحميد درويش لـ «الحياة» امس ان لجنة العلاقات الوطنية والخارجية في «المجلس الوطني الكردي» بدأت بعد تشكيلها امس في اسطنبول حواراً مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بهدف بحث صيغة العلاقة بين الطرفين قبل اجتماع الهيئة العامة للائتلاف يومي 4 و 5 الشهر المقبل لانتخاب هيئاته الرئاسية وبحث مصير الحكومة الموقتة والموقف من مؤتمر «جنيف-2».
ميدانياً، أفاد «الائتلاف» في بيان بأن الأنباء القادمة من ريف حمص «تؤكد قيام قوات الأسد مدعمة بعناصر من حزب الله بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أهالي مدينة تلكلخ، راح ضحيتها العشرات بينهم نساء وأطفال، بعد أن تقطعت بهم سبل النجاة من آلة الموت المسلطة على أرواح السوريين». وحذر من «وقوع أعمال تنكيل وتصفية تطاول المدنيين في المنطقة، وناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف أعمال القتل الممنهجة، ولكن الصمت المتواصل ووقوف العالم في موقع المتفرج أمام المذابح التي تستهدف السوريين ساهما في وقوع هذه الجريمة».
وقصفت طائرات حربية امس مناطق في مدينة الرستن في وسط البلاد التي تسيطر عليها المعارضة.
وفي دمشق، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرات حربية شنت غارات على مناطق في حي القابون في الطرف الشمالي لدمشق، في وقت اشتدت المواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في حي برزة البلد المجاور للقابون تحت غطاء من القصف المدفعي العنيف، اضافة الى اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة ومقاتلي النظام ولجان شعبية موالية لها في حي برزة.
من جهة ثانية، يمدد مجلس الأمن اليوم ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان (أندوف) ويقر تعديلات في عملها بينها «تطبيق القوة إجراءات تضمن لها قدرات الحماية الذاتية وترفع مستوى آلياتها ومعداتها المخصصة للدفاع الذاتي ضمن الأطر التي أقرتها اتفاقية فك الاشتباك» الموقعة العام 1974 بين سورية وإسرائيل. وأوضح ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن التعديلات المزمع تبنيها في القرار ستسمح لقوة «أندوف» بالتزود بأسلحة فردية رشاشة ورشاشات متوسطة في مركباتها» فضلاً عن «رفع عديدها من نحو 950 الى 1250 جندياً».
وأعدت الولايات المتحدة وروسيا مشروع القرار الذي يدين التعرض لسلامة جنود القوة الدولية وأمنهم بما فيه أحداث «الخطف والتوقيف التي قامت بها مجموعات المعارضة السورية»، كما «يشدد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية للمعارضة السورية في منطقة الفصل، ويحض الدول ذات التأثير في المعارضة الى وقف كل أنشطتها التي تشكل خطراً على أندوف وأن تضمن حرية تحرك عناصر الأمم المتحدة على الأرض ليقوموا بمهمتهم». ويشدد على «واجبات الطرفين (سورية وإسرائيل) في الاحترام الكامل لبنود اتفاقية فك الاشتباك. ويدعو الأطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خروق لوقف النار في منطقة الفصل، ويشدد على عدم وجود أي نشاط عسكري في المنطقة نفسها بما فيها القوات المسلحة السورية».
وكالات