طغت قضية المهاجرين التي باتت تشكل مشكلة أوروبية وداخلية لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، على الموضوع الأساس لاجتماع عقده الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الإليزيه أمس مع 15 قيادياً اشتراكياً ديموقراطياً أوروبياً، والمتمثل في دعم النمو والاستثمار في أوروبا ضماناً لمستقبل الوحدة الاقتصادية والمالية، في ظل احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد.
وكرر هولاند رفضه «تقديم أي تنازلات لتركيا» مقابل تشديدها مراقبة حدودها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وقال: «وافقت تركيا على إعادة استقبال اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان بطريقة غير شرعية في مقابل تعويضات، وليس وارداً تقديم تنازلات في مجال التأشيرات وحقوق الإنسان».
ويقدر عدد اللاجئين الموجودين في تركيا بحوالى 2.7 مليون. وليس واضحاً نوعية الحوافز التي قد يعتمدها الأوروبيون لحمل أنقرة على التعامل معهم بفاعلية من أجل وقف تدفق المزيد منهم إلى دولهم، علماً أن أنقرة طالبت خلال قمة عُقدت في بروكسيل الأسبوع الماضي بمضاعفة مساعداتها البالغة ٣ بلايين دولار، وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى أوروبا، واستئناف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ومع ترقب عقد الاتحاد الأوروبي قمة الأسبوع المقبل للمصادقة على الاتفاق مع تركيا، أكدت أنقرة أن الاتفاق «سيحترم القانون الدولي»، مشددة على أنها ستفعل «كل ما هو مطلوب بطريقة قانونية لوقف تنفيذ المهاجرين رحلات خطرة»، بعدما قضى مئات غرقاً هذه السنة خلال محاولتهم بلوغ الجزر اليونانية.
إلى ذلك، رأى هولاند أن اوروبا تواجه «أزمة عميقة» بسبب قضية اللاجئين التي «يجب أن نجعل إجراءات معالجتها فاعلة ومطابقة لقيمنا». وتمسك بتوزيع اللاجئين على دول أوروبا، رغم معارضة بعضها، مذكراً بأن فرنسا وافقت على استقبال ٣٠ ألف لاجئ خلال سنتين. وأشار إلى أن هذا التوزيع يستدعي «تأمين حماية للحدود الخارجية، وهو ما يجب أن تنفذه أوروبا كلها».
وأكد هولاند أن «حماية الحدود الخارجية تلغي ضرورة عودة الحدود الداخلية»، ما يعتبره كثيرون مساً باتفاق شينغن للانتقال الحر للأفراد داخل دول الاتحاد، وتخفيفاً للعبء الملقى على اليونان المضطرة إلى إبقاء أعداد من اللاجئين على حدودها مع مقدونيا اليونان وسط «ظروف لا تحتمل».
وفي ظل مخاوف من أن تصبح بلغاريا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين بعدما أغلقت الدول على طول طريق غرب البلقان الذي يسلكه اللاجئون، حدودها هذا الأسبوع، طالب رئيس وزرائها بويكو بوريسوف، في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، بأن يشمل الاتفاق بين أوروبا وتركيا حدود بلاده مع تركيا واليونان إضافة إلى حدود البحر الأسود مع الاتحاد وتركيا.
في المقابل، تحفظت قبرص عن تسريع طلب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في حال تطبيق الاتفاق الذي انتقدته وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكليتنر بشدة قائلة: «أتساءل إذا كنا نأخذ أنفسنا أو قيمنا في شكل جدي، أو أننا نرمي بها عرض الحائط».
على صعيد آخر، وصف رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الوضع في مخيم إيدوميني المحاذي للحدود مع مقدونيا بأنه «عار على الحضارة الأوروبية». وقال: «نتحمل عبئاً كبيراً وأنجزنا واجباتنا عبر تأمين 50 ألف مكان لاستقبال اللاجئين، وتعهد بناء 10 آلاف مكان إضافي أسبوعياً».
وليل الجمعة – السبت، أنقذ خفر السواحل الإيطالي 12 مهاجراً من أصل باكستاني من زورق مطاطي صغير قبالة جزيرة كوس اليونانية.