غسان مفلح: أوباما مرجع دولي في مأساة السوريين

من يظن ان روسيا تشكل مرجعا دوليا في قتل السوريين على يد نظام الاسد يريد أن يريح ادارة اوباما من تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن هذا القتل، روسيا ليست سوى شريكة في القتل، لكنها ليست المرجع الذي يفتي، ويحلل دوليا هذا القتل، لأنها لاتمتلك القدرة على أن تكون مرجعية دولية، رغم امتلاكها للفيتو في مجلس الامن، كأعلى هيئة دولية من المفترض أنها تدير العالم وتشرعن قراراتها، وفق النظام الداخلي للامم المتحدة.المرجع الدولي هو كالقرآن عند المسلمين،التوارة عند اليهود والانجيل عن المسيحيين. ارتبط مفهوم المرجعية في تطوره بفكرة القداسة لسلطة هذه المرجعية. لأن أي سلطة بطبيعتها تقيم قداستها الدينية- النصوص الدينية- أو الوضعية- الدساتير والقوانين والممارسة السياسة وغير السياسية لهذه السلطة، تتحول إلى نصا مقدسا من يخرقه يعاقب. ربما المبالغة بالتشبيه، هي من باب تأكيد الواقعة الدولية، التي بدأت معالمها تتضح منذ عقدين من الزمن، وتطورت بناء على معطيات القوة وتراتبياتها على المستوى الدولي. وعلى انهيار منظومة مرجعية أخرى وهي منظومة الدول الشرقية. حتى وصلنا إلى نظام دولي أمريكي، كنت كتبت مادة عن هذا الموضوع بعنوان النظام الدولي الامريكي. يمكن للقارئ بالعودة إليه.

عندما تطمئن ادارة أوباما الروس بعدم تسليح المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات، ألا يعني هذا أنها تمتلك كل اوراق الحل وان روسيا تخاف من هذا الاجراء وتعرف ماذا يعني في ميزان القوى على الارض؟ ألا يوجد صواريخ مضادة للطائرات إلا في أمريكا؟ وألا يعني أنها تستمر في شرعنة قتل السوريين بسلاح الطيران؟ بعدما مررت قتلهم ببقية أنواع الاسلحة بما فيها السلاح الكيماوي؟ ألا يعرف الجميع أن سلاح الطيران، يستورده الاسد من موسكو، وحتى قطع الغيار والصيانة..الخ كلها تتم في موسكو.

لو كانت روسيا تمتلك هذه المرجعية، لمى تمنى لافروف على نظيره كيري، منع توريد الصواريخ المضادة للطائرات لقوى الثورة لتحمي السوريين. روسيا حجمها في الحضور الدولي سوريا، يتمحور حول هذه التمنيات من أدارة اوباما. مع ذلك أيضا الجميع يعرف أنه (لايمكن شراء الصواريخ المضادة للطائرات الا بموافقة أمريكية وإن كان هنالك إمكانية في السوق السوداء، إلا أن المشكلة الأكبر هي موافقة دول الجوار على الإدخال الى سوريا، والذي يتطلب موافقة أمريكية). ادارة أوباما لا تعتمد نصا دوليا في تشريع قتل السوريين، نصا تستند إليه وموجود ومتداول في القانون الدولي، السماح لروسيا بتزويد الاسد بالطيران، والاستمرار في ذلك، ومنع الشعب السوري وقواه من الحصول، على وسائل عسكرية للدفاع عن نفسه، لايشرعنها قانون دولي ولا تشرعنها شرعة حقوق الانسان. بل تشرعنها ممارسة القوة الامريكية الناعمة، استمرار لتجربة تاريخية، من الحضور الامريكي سواء داخل القانون الدولي أو خارجه، وهنا أمريكا اوباما تخرق القانون الدولي. نفهم أنها كدولة هي حرة في أن تبيع أو تهب صواريخ مضادة للطائرات لأي جهة كانت، فهذا حقها، لكن أن تمنع العالم من امداد شعب يقتل بسلاح الطيران، هنا نجد أن مرجعية امريكا في هذه الحالة هي خرق للقانون الدولي، ووضعه على الرف. فليس من حق أي دولة الاعتراض على أية دولة أخرى تريد تزويد شعب يقتل بوسائل حماية. لم تفعلها إلا أمريكا. لهذا لم يعد الحديث عن أن المرجعية الوحيدة التي تمتلك قوة مرجعيتها في العالم هي ادارة اوباما، التي تشرعن قتل السوريين على يد نظام مجرم، باعترافها هي ونصوصها أيضا، وكل ما يصدر عنها من تقارير وتصريحات.

كيف يمكننا تغيير هذه المعادلة هذا هو السؤال؟ الشعب السوري ليس تنظيم القاعدة، ولا هو في ثورته كان معاديا لامريكا، فلماذا هذا الموقف؟