موقع الديمقراطي Malpera Dîmoqratî
كانت صور الضحايا الذين قضوا تعذيباً في معتقلات النظام السوري صادمة للغاية. فمن رأى هول الصور جافاه النوم أياماً عدة، مطلقاً خياله في تصور كيف قتل هؤلاء تحت التعذيب. كيف جُوّعوا، كيف ضُربوا 
بوحشية وحرقت أعضاؤهم؟ وعلى رغم أنها مجرد صور، فهي دليل يوثق وحشية نظام لم يفتأ يعذب معارضيه حتى بلوغهم الموت ليصبحوا مجرد رقم في ملف إجرامه. ومن أجل إرضاء شغفنا لمعرفة معلومات أكثر عن مصير ملف الـ55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب والتجويع، وإمكانية تحويله إلى محكمة الجنايات الدولية، التقت «الحياة» عماد الدين رشيد رئيس حزب «التيار الوطني السوري» الذي قام بإعداد مشروع الملف، وجمع الصور وتوثيقها، ونقلها في النهاية إلى وسائل الإعلام، وكان لنا معه هذا الحوار:
> ينتظر الكثيرون معرفة خطة إيصال التحقيق إلى محكمة الجنايات الدولية؟
– ملف صور المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب لم يدخل بعد الى المحكمة الدولية، فمن المعروف أن طريق هذه المحكمة هو مجلس الأمن أولاً، ويشترط أن تكون سورية موقّعة على اتفاقية روما التي اعتمدت بتاريخ
17 تموز (يوليو) 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الديبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية، لكنها ليست كذلك. لكنّ هناك طرقاً ومسالك أخرى موجودة لإيصال الملف الى المحكمة، فلدينا أربعة سيناريوات قضائية محتملة لدخول القضية الى محكمة الجنايات خارج اتفاقية روما ومن دون طريق مجلس الأمن، علماً أن لجنة تحقيق مؤلفة من محققي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد جاءت إلى تركيا والتقت مع الشاهد «قيصر» – وهو الذي انشق عن نظام الأسد بعدما كان يعمل لمصلحته وأطلق عليه هذا الاسم لحمايته – ومع أكثر من شخصية وجهّة مستقلة قامت بدور في هذا الملف.
> تكلمت عن سيناريوات أخرى لتحويل الملف الى محكمة الجنايات، ما هي؟
– نحن نبحث في جنسيات الضحايا، وفي حال كان أحد الضحايا من دولة أخرى أجنبية أو عربية موقّعة على اتفاقية روما المذكورة، فسيكون في إمكاننا التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وهناك سيناريو الاستفادة من اتفاقيات مناهضة التعذيب. ومن بين الأمور الممكنة، دخول الملف إلى المحاكم الوطنية في بريطانيا أو في إحدى الدول الأوروبية.
> هناك بعض المتشائمين ممن يرون أن التحقيق لن يصل الى مبتغاه، بسبب وجود تأييد دولي ملحوظ لنظام الأسد، ماذا تقولون لهؤلاء؟
– هذا ليس صحيحاً، فقد أحسسنا بأن المجتمع الدولي متعاطف معنا ومع الملف بشكل كبير، فقد أثارت حفيظتهم الصور المروعة والجريمة التي لا سابق لها. لكن المشكلة في طبيعة المحكمة الدولية المتشددة في قبول القضايا وخصوصيتها، فهي تطلب المرور عبر مجلس الأمن حيث الفيتو الروسي-الصيني في المرصاد، كما تطلب شرط كون سورية موقّعة على اتفاقية روما، أي أن السبب والعقدة ليسا في المجتمع الدولي وإنما في ظروف المحكمة وشروطها الصارمة. وليس سراً أن ثلاث دول أو أربعاً عرضت تسجيل القضية في محاكمها ذات الاختصاص، ونحن رفضنا لأننا مصرّون على التوجه الى محكمة الجنايات الدولية.
> نشرت بعض المواقع الالكترونية معلومات تفيد بقيام دولة قطر بالتنسيق والتحضير للصور وللتحقيق بشكل عام، حبذا لو تشرح لنا دور قطر في الموضوع؟
– قطر بدأت مساعدتنا في الملف بتاريخ 23/12/2013، أي من حوالى شهرين وليس قبل ذلك، في حين تطلب بدء المشروع وعمليات الأرشفة للصور والإخراج للوصول إلى المراحل الحالية حوالى العامين. فقد بدأنا العمل عام 2011، وعندما استجمعت المادة الأساسية شكّلنا فريقاً وطنياً قانونياً وبعدها شكّلنا فريقاً دولياً من الاستشاريين والمدّعين العامين السابقين. وفي المرحلة الثانية، كان من المفترض توثيق صور شهداء المعتقلات والتأكد من صحتها، لذا ذهبنا إلى فرنسا حيث التقينا فريق المحامين الذين حققوا في قضية وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، والذين كانوا أصدقاء لشخصيات في دولة قطر. ومن هنا جاء دور قطر التي ساعدت في تشكيل لجنة التحقيق الأخيرة المؤلفة من مدّعين عامين متخصصين في التحقيق بجرائم دولية، والتي حملت على عاتقها مهمة التحقق من صحة الوثائق والصور. وبعد قيامهم بالتحقيق، أصدروا تقريرهم الذي نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
> برأيكم، ما أهمية وجود محققين دوليين مختصين بجرائم الحرب، حققوا مع رئيس يوغوسلافيا السابق سلوبودان ميلوسيفيتش ومع رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور، في لجنة التحقيق التي تأكدت من وثوقية الملف؟
– طبعاً هذا الأمر يعطي صدقية أكبر للملف، ويؤكد أن الموضوع قانوني بحت وليس سياسياً، أي أن المطلوب هو موضوع قضائي وليس التسييس أو «بروباغندا» لا فائدة منها.
> ما الذي تعملون عليه حالياً على صعيد الملف نفسه أو ملفات أخرى؟
– الملف بحد ذاته كبير جداً ويحتاج إلى وقت للأرشفة، حيث تتطلب أرشفة 25 ألف صورة حالياً زمناً طويلاً، لكننا نعمل على موضوع جرائم الأطفال الذين استُشهدوا تحت الاعتقال والذين توجد صورهم في الملف وهم قاصرون دون الـ 18 عاماً. كما نوثّق الجرائم ضد إخوتنا المسيحيين الذين قضوا تحت التعذيب أيضاً وتوجد صورهم في الملف نفـــسه، وعرفنا ديانتهم من الوشم الموجود على أجسادهم. كما توجد نســـاء بين الــصور، لكن عددهن قليل.
هل سيتضمن الملف أسماء المعتقلين الشهداء ونبذة عن قصص اعتقالهم؟
– عندما بدأ تصوير المعتقلين عام 2011، كان اسم الضحايا موجوداً على صور الجثث، ثم استعاض نظام الأسد عن الاسم برقم المعتقل. ونحن تواصلنا مع بعض أهالي المعتقلين الذين استشهدوا، لكن معظمهم أبدى قلقه وخوفه من التكلم عن قصة الأبناء، لأن بطش النظام قد ينال أقرباء الشهيد المعتقل. وما نعرفه أن الكثير من الضحايا قتلوا عام 2012، وجثثهم مرقمة ترقيماً… لكننا نتواصل وننسق مع «الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي داخل سورية» والمسجلة في فرنسا من أجل إطلاق موقع الكتروني يوثق أسماء المعتقلين وصورهم، ويمكن من خلال ذلك مقارنة الأسماء والصور مع الصور الموجودة لدينا على رغم أن الصور مروعة وتؤذي شعور أسر المعتقلين. وقد طلبنا ممن لديه ضحية أو معتقل أو مفقود تزويدنا بمعلومات عنه والمكان الذي اعتقل فيه وأي معلومات مفيدة من أجل المقارنة والتوثيق.
نقلا عن الحياة
