يبدو أن المجلس الوطني الكردي ومن حوله ، وحزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب المؤتلفة معه، مع احترامنا لكل الأحزاب وتاريخهم النضالي الطويل وكذلك لدماء آلاف الشهداء ،سوف يتقاسمان المرجعية السياسية ويصادران القرار الكردي لوحدهما دون الأخذ بعين الإعتبار وجود شركاء حقيقيين لهم في ساحات النضال ،شركاء لايقلونهم أهمية وخبرة وتاريخا ،بل تتصدرهم في الخبرة والقدم، و في الكثير من الجوانب والقضايا ، ولا حاجة لسردها وتفصيلها لأنها كثيرة ومعروفة لكل متتبع للشأن الكردي والسوري.
هذا يذكرني بما قرأت في كتب التاريخ عن كيفية توزيع غنائم الحرب في الغزوات الاسلامية بين عائلتي عبدالمطلب وبني هاشم من جهة وباقي عموم المسلمين من جهة آخرى ، حيث كان لهما (اي للعائلتين ) حصة الأسد وهو : خمس الغنائم كلها ،ويبدو لي بأن حتى هذه الطريقة في التوزيع آنذاك تعتبر أقل إجحافا وأكثر إنصافا وعدلا من المعادلة المقترحة بين البيدة والمجلس الوطني الكردي ولا سيما قد مضى عليها أكثر من 1400 سنة ، هذه القسمة الحديثة والتي سيحصل بموجبها الطرفان على أربعة أخماس أما الخمس الباقي ياسادة فهو سيخصص أيضا : لذوي القربى منهما !! ، وذلك حسب التسريبات المؤكدة .
أما الأحزاب الغير منضوية تحت ألويتهما فقد استبعدت من هذه الحوارات التي يسمونها بالحوار الكردي الكردي بينما هو في الحقيقة حوار بين الطرفين كما سمي بالبداية ،هذه الأحزاب والفعاليات المجتمعية الأخرى من مثقفين وكتاب وسياسيين ومستقلين وشخصيات وطنية وغيرهم فلا تشملهم العمليات الحسابية والقسمة الحالية ، بل يحاولان وضعهم على الرفوف الهامشية العليا وفي الخانات المنسية من العملية السياسية ولكن: هيهات .
إن كل هذه الممارسات تحدث في وضح النهار ودون أن يأت أحد من الطرفين المتحاورين على ذكر الأسباب الحقيقية لها.
هذه تساؤلات وأمور تستوجب المراجعة والتذكير ولفت الانتباه ،لأن الحوار الكردي الشامل الذي يضم كل الأحزاب والفعاليات سيكون ضمانا ونجاحا لوحدة الكرد ولم شملهم ، وسيفتح الطريق أمام تشكيل مرجعية سياسية كردية شاملة وبناء مركز قرار كردي حقيقي ليمثل الكرد في المحافل الدولية والأقليمية والوطنية، لما فيه خير لشعبنا الكردي ووطننا سوريا .
عباس مصطفى
ديريك 5 أيلول 2020