علق سلمان حسو عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا على البيان الاخير الذي اصدره المجلس الوطني الكردي بصدد الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة تل تمر قائلا ” أنه لا توجد امانة عامة للمجلس الوطني الكردي حتى تقوم بإصدار بيان باسم المجلس بشكل عام” وجاء ذلك في لقاء له مع وكالة أنباء هاوار.
واضاف حسو على ان مثل هذه البيانات من شأنها ان تخلق شرخ بين الاحزاب المنضوية تحت لواء المجلس، كما شدد حسو في حديثه الى أن ما حدث في بلدة تل تمر هو هجمات من قبل المجموعات المسلحة وبعض العشائر العربية التي تريد خلق فتنة في تلك المناطق وليس كما تدعي بعض الجهات بأنها صراع بين وحدات حماية الشعب والمجموعات المسلحة والتي تريد بذلك المساواة بين الجاني والمجني عليه والعالم كله يعلم حقيقة وحدات حماية الشعب”.
وأضاف حسو “أن هذا البيان لا يمثل المجلس الوطني الكردي مطلاقا لأنه لا يمثل مواقف الكثير من مكوناته مثل المستقلين والتنسيقيات الشبابية الى جانب تنظيمات المرأة والتي في مجملها تشكل أكثر من نصف مكونات المجلس لذلك نستطيع ان نقول بأن هذا البيان صدر بشكل منفرد من قبل بعض الجهات في المجلس مثل الاتحاد السياسي”.
وفي سؤال حول من أعطى هذه الجهات الحق إصدار بيانات منفردة وما أهدافهم من هذه الخطوات أجاب حسو “أن جميع الاحزاب المنضوية تحت لواء المجلس لم تمنح الحق لتلك الجهات بإصدار مثل هذا البيان باسم المجلس لذلك فأن نظرتنا في الديمقراطي التقدمي الى هذا البيان هو أنه غير شرعي ولا يمثل أرادتنا كحزب في المجلس. كما أن الاهداف و الغايات لا نعلمها لكننا نعلم أن اثار هذا البيان على المجلس ستكون كارثية بكل تأكيد”.