أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا عن أمله في أن تفضي المرحلة الأولى من مفاوضات جنيف المزمع عقدها في 24 مارس/آذار إلى تشكيل حكومة سورية جديدة وشاملة.
وقال دي ميستورا في لقاء مع وكالة سبوتنيك الروسية إن “على جدول الأعمال هناك ثلاث مسائل حددها مجلس الأمن الدولي والقرار 2254 الذي وافقت عليه روسيا، المسألة الأولى هي حكومة شاملة جديدة، والمسألة الثانية دستور جديد، والمسألة الثالثة انتخابات جديدة يجب ان تجري بعد 18 شهرا من بدء المفاوضات أي اعتبارا من يوم 14 في الشهر الجاري، انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت رقابة الأمم المتحدة”.
وفي مقابلة مع الجزيرة، قال دي ميستورا في وقت سابق إنه لا يستبعد بحث إقامة نظام اتحادي (فيدرالية) في سوريا، وهو ما أكده دبلوماسيون في مجلس الأمن، وذلك رغم رفض المعارضة لهذه الفكرة.
وأكد دي ميستورا أن إعلان جنيف يشكل “الكتاب المقدس” للمفاوضات السورية، مشيرا إلى استبعاد التقسيم مع إمكانية مناقشة خيار الفيدرالية، كما أبدى تفاؤله بجولة المفاوضات المقبلة.
وأضاف أن “كل السوريين يرفضون التقسيم، ولكن يمكن نقاش الفيدرالية بالمفاوضات” معتبرا أن حظوظ التوصل إلى تسوية للأزمة السورية هي الأعلى منذ أي وقت مضى في ظل الزخم الراهن.
ونقلت رويترز عن دبلوماسي بمجلس الأمن لم تسمه، قوله إن بعض القوى الغربية الكبرى وليست روسيا فحسب تبحث أيضا إمكانية إقامة نظام اتحادي لسوريا، وعرضت الفكرة على دي ميستورا.
وأضاف الدبلوماسي “مع التأكيد على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا من أجل بقائها دولة واحدة، يوجد بالطبع جميع أنواع النماذج المختلفة لنظام اتحادي سيكون -كما في بعض هذه النماذج- متحررا للغاية من المركزية ويعطي الكثير من الحكم الذاتي لمختلف المناطق”.
ولم يقدم الدبلوماسي أي تفاصيل عن نماذج التقسيم الاتحادي للسلطة التي يمكن تطبيقيها على سوريا. وأكد دبلوماسي آخر بالمجلس هذه الأنباء.