خالد إسماعيل سرحان: الأكراد في سورية … الأزمة والمستقبل

تحتوي مُعظَم دول العالم أقليات كبيرة مُتنوِّعة بأصولها، أو ثقافتها، أو ديانتها فنادراً ما نجد في دولة مُجتمَعاً أحاديَّ الدين واللغة، ولا يؤدِّي وجود أقلية دينية، أو عرقية، أو مذهبية -بالضرورة- إلى قيام مُعضِلة سياسية، وإلى بداية حرب أهلية؛ بسبب تصرُّفات بعض قادة تلك الدول الذي لا يفهم جمالية التعدُّدية في الثقافة الاجتماعية البُنيوية، وهذا ما طرحه مستشار الأمن القوميِّ الأميركيّ الأسبق “زبيجنيو بريجنسكي” عندما تحدَّث عن سيناريو مُتخيِّلاً مُستقبَل المنطقة العربية في القرن الحادي والعشرين قائلاً:

“سيكون هناك شرق أوسط مُكوَّن من جماعات عِرقية ودينية تتحوَّل إلى كانتونات عِرقية يجمعها إطار كونفيدراليّ بما يسمح “للكانتون الإسرائيليّ” أن يعيش في المنطقة بعد أن تصفو فكرة القومية العربية، وهو ما تعانيه بالفعل الساحة العربية من العراق شرقاً إلى السودان جنوباً وغرباً في دارفور، والتي تتحرّك على إيقاع واحد هو تغذية النعرات الانفصالية للأقليات والمجموعات العرقية والطائفية والدينية؛ لتنسلخ عن بلدانها، أو لتثير الاضطراب، وعدم الاستقرار في رُبوعها، ولم يكن مُدهِشاً أن نجد هذه الهبة الغربية التي اعتدنا أن نراها منذ العهد الاستعماريِّ لترفع شعارات (حماية الأقليات) في البلدان العربية؛ لتتخذ من ذلك ذريعة للتدخُّل في الشؤون الداخلية، والشواهد الأميركية في هذا المضمار كثيرة، كالتدخل بدوافع إنسانية وحماية حقوق الأقليات في البوسنة وكوسوفو والصومال والكونغو. يتبيَّن ذلك في الإصرار على صياغة مستقبل هذه المنطقة تحت مُسمَّى (مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير) الذي طرحته إدارة بوش؛ لتقويض الهوية الثقافية والحضارية الجامعة لهذه المنطقة، ومحاولة استبدال هذه الهوية بهوية فضفاضة عنوانها “الشرق أوسطية”؛ إذ لا يمكن لها أن تكتمل إلا بتمزيق، وتفكيك، وتفتيت المنطقة إلى سلسلة لا نهائية من الكيانات على أسس دينية، وعِرقية، ومذهبية، وطائفية، وإثنية، وحدودية من خلال العزف المُتواصِل على وتر “اضطهاد الأقليات” في المنطقة؛ ليكون ذلك مدخلاً لتضخيم قضايا الأقليات، وتصبح مسألة الأقليات والدمقرطة عنواناً تسيطر فيه إسرائيل وأميركا على المنطقة؛ لتخترق، وتفتِّت ما تبقّى من هذه الأنظمة من الداخل، فيستمرّ مشروع الشرق الأوسط الكبير، لذلك فإنَّ هذا البحث هو محاولة لفهم الملف الكرديِّ في سورية، وتفاعلاته مع الأزمة الحالية.

ولم يكن صدفة اختيار “سري كانيه” التي عرّب اسمها إلى “رأس العين” كأول مدينة كردية تخترقها، وتحتلها مجاميع تكفيرية مُسلّحة تابعة للجيش السوريِّ الحُرّ قدِمت عبر الحدود التركية، وعلى رأسها كتيبة غرباء الشام، والمُسلّحون الذين احتلوا المدينة لم يكونوا سوريين فقط، بل كانوا توانسة وليبيين ومغاربة ويمنيين من كتائب سلفية تكفيرية مُتفرِّعة من القاعدة كجبهة النصرة وغيرها من جماعات إرهابية باتت أمراً واقعاً في سورية؛ الأمر الذي يُنذر بتحويل الأزمة في سورية إلى حرب طائفية طاحنة سنية ــ علوية، كما هو حاصل؛ وبغية توسيعها إلى حرب عرقية كردية ــ عربية، ومن هنا يكمن سبب اجتياح تلك المدينة الآمنة والصغيرة والمُحرَّرة من النظام، لكنَّ اقتحامها جاء في سياق ضرب الاستقرار النسبيِّ في كردستان سورية، التي تميّزت منذ بدء الاحتجاجات بخطّها السلميِّ في الانتفاض، وإلا فكيف يمكن تفسير وصول المُتطرِّفين عبر الحدود التركية، وبكلِّ بساطة مع دعم وإسناد لوجستيٍّ لهم من وراء تلك الحدود .

اختيار المدينة لم يأتِ اعتباطاً إذ تمثل مُصغَّراً عن سورية، ويوجد إلى جانب الأكراد العرب والسريان والأرمن والشيشان والمسيحيون واليزيديون والمسلمون ما يجعلها منطقة حساسة وقابلة للتفجير، وهنا جاء اللعب على هذا الوتر بما يُفجِّر المنطقة الكردية كلها، منطقة غدت حاضنة للنازحين واللاجئين الهاربين من الحرب من المناطق العربية السورية، وكأنّ المطلوب هو تحويل سورية كلها إلى كتلة لهب .

بغضِّ النظر عن الجدل الداخليِّ الكرديِّ هل تبدو التطوُّرات الأخيرة في المناطق الكردية السورية مُماثِلة لما حصل في كردستان العراق قبل نحو عقدين عندما انسحب الجيش العراقيُّ من شمال العراق 1991، فتحرَّرت كردستان العراق تلقائياً من سلطة الحكم المركزيِّ في بغداد، وبدأت الأحزاب الكردية بترتيب بيتها الداخليِّ عبر إجراء انتخابات محلية، وتشكيل برلمان كرديّ نتج عنه حكومة محلية بدأت تدير الإقليم أمنياً وسياسياً واقتصادياً… إلخ، وبقيت هكذا إلى أن نجحت بعد انهيار نظام صدام حسين في انتزاع الحقوق الكردية عبر الدستور، وتحولت إلى كيان سياسيّ، وباتوا يُطلِقون على المناطق الكردية بغرب كردستان على اعتبار أنَّ كرستان العراق هو جنوب كردستان، وإيران هو الشرق، وتركيا هو الشمال، إذا لم تنجح المعارضة الكردية السورية في إيجاد صيغة واقعية تقرُّ بحقوق الشعب الكرديِّ التي تخشى من التداعيات ووصول جماعات مُتشدِّدة إلى السلطة حيث المخاوف من سيطرة التيارات المُتطرِّفة على المشهد السياسيِّ في المرحلة المقبلة، فهل تُوحي التطوُّرات الأخيرة في سورية بقرب نيل أكراد سورية مطالب قومية لم يكونوا يحلمون بها قبل سنوات قليلة، فالأمور قد لا تسير كما تشتهي سفن الأكراد إلى أن ينجلي غبار الصراع والتوتر عن المشهد السوريّ، فثمة مخاطر جمّة، أولها احتمال تفجُّر حرب كردية – كردية على خلفية الانقسام والاستقطاب الحاصلين على الرغم من تأكيد الجميع حرصه على منع وقوع مثل هذه الحرب، وثانيهما احتمال المواجهة بين حزب الاتحاد الديمقراطيّ الكرديّ والمعارضة السورية بما في ذلك الجيش السوريّ الحُرّ؛ نظراً لتناقض الرؤى بين الآيديولوجيا القومية الكردية التي تنحو نحو كردستان الكبرى خاصة أنّ ولادة إقليم كرديّ سوريّ تعني أنَّ العلاقات مع باقي أجزاء كردستان ستصبح مفتوحة، وبين الوطنية السورية التي ترفض التقسيم أو التفكُّك ولو كان الشعار إقامة حكم محليٍّ أو إقليم كرديٍّ فدراليٍّ.

الثابت أنَّ نار الأزمة السورية أكبر من الحسابات المحلية المُتعلّقة بالمُكوِّنات السورية القومية والسياسية والمناطقية إلا أنَّ نار الأزمة تضع الجميع أمام الاحتمالات والمخاطر كافة.

المبحث الثالث: موقف دول الجوار (تركيا-العراق) من أكراد سورية.

تنبع مواقف دول الجوار الجغرافيّ السوريّ من مصالحها القومية تجاه الأزمة في سورية، ولكون موضوع البحث مرتبطاً بالأكراد، فقد تمَّ التركيز خلال ثنايا هذا المبحث على كلٍّ من الموقف التركيِّ والموقف العراقيِّ بشقيه (حكومة بغداد، وحكومة الإقليم)؛ لأنّ الأكراد يتواجدون ضمن الجوار الجغرافيّ لسورية.

أولاً: الموقف التركيّ من أكراد سورية

انتقلت العلاقات السورية – التركية بعد أزمة تشرين الأول 1998 من “حافة الحرب” إلى وضع مختلف كلياً عمّا كانت عليه قبل ذلك، وهو ما شكّل “حدثاً” – بكل معنى الكلمة – في السياسة الإقليمية والدولية، وشهدت هذه العلاقات خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تطوُّرات سياسية نشطة تدرّجت من “التقارب الحذر” أو “السياسات الاختبارية” إلى “السياسات الانتقالية”، ثم الدخول في مسار ذي إيقاع مُتسارع نسبياً لبناء علاقات مُتميِّزة، ثم كان الحديث عن دخول الطرفين في “علاقات استراتيجية” وصولاً إلى الشروع في “مأسسة” تلك العلاقات بإنشاء “مجلس التعاون الاستراتيجيّ” سنة 2009 تخشى أنقرة من أن يؤدّي الفراغ في السلطة في سورية إلى استغلال الأكراد لهذه المرحلة للمسارعة باتجاه تحقيق الحكم الذاتيّ، الفيدرالية أو الاستقلال في سورية، أو أن تتحوَّل هذه المنطقة الكردية في سورية إلى ملاذ آمن لحزب العمال الكردستانيّ، وقد انعكس هذا الاهتمام بالتركيز الحصريِّ على توصيف الواقع الكرديِّ في سورية، وموقع الأكراد في الخارطة الديمغرافية والإثنية السورية باتجاه تحقيق مطالب تتعلّق بإنشاء منطقة حكم ذاتيٍّ، أو احتضان حزب العمال الكردستانيّ، وانعكاسات سيناريوهات التقسيم هذه على تركيا في ظلِّ هواجس التقسيم، أو استغلال الملف الكرديِّ لضرب الداخل التركيِّ أرضاً وشعباً، فثمة قناعة تركية عميقة بأنَّ النظام السوريَّ وعلى خلفية موقف تركيا الداعم للانتفاضة السورية، واحتضان المعارضة السورية ولاسيّما حركة الإخوان المسلمين فإنه يسعى إلى استنفار ورقة pkk ضدَّ حكومة أردوغان في تأكيد منه على أنه يستطيع تحريك هذه الورقة على أمل دفعها إلى مراجعة موقفها من ما يجري في سورية، وقد أعاد إلى الأذهان هذا المسعى العلاقة القوية إلى دمشق بالحزب المذكور قبل أكثر من عقد من زمن والتي كادت تشعل حرباً بين الجانبين لولا مغادرة زعيم الحزب عبد الله أوجلان سورية، ومن ثم اعتقاله في كينيا .

كما أنَّ تركيا تتأثر بشكل مباشر بالأزمة السورية في ظلِّ الحدود المُشترَكة الطويلة بين البلدين، والتداخل البشريِّ والديمغرافيِّ بينهما، وتخشى تركيا من تأثير سقوط النظام السوريِّ في وضع الأكراد لديها، والذين يشكّلون ما يزيد على 20% من سُكّانها، وزيادة طموحاتهم الانفصالية، بما يؤثر مستقبلاً في الوحدة الإقليمية للأراضي التركية، وتسعى تركيا من خلال سياستها إلى التحكّم بأوراق اللعبة السياسية السورية من خلال الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع قوى المعارضة السورية المختلفة؛ لكي تؤثر في قرارات المعارضة، وتمثل قيداً غير مباشر على طموحات الأكراد، ويبقى الهاجس التركيُّ الأكبر هو تصاعد نشاط حزب العمال الكردستانيِّ مُؤخَّراً، وهو ما ظهر في زيارة وزير الخارجية التركيّ “أحمد داود أوغلو” في الأول من آب 2012 لكردستان العراق؛ للتنسيق المُشترَك ضدَّ الحزب ونشاطه المُتزايد، والخوف من استخدامه للتأثير في الموقف التركيِّ من الأزمة السورية .

وظلّت العلاقات بين الجانبين تتطوَّر إيجابياً إلى أن بدأت الأزمة في سورية في آذار 2011، وفي حزيران من العام نفسه وصف أردوغان في تصريح لوكالة أنباء الأناضول السلطات السورية بأنها تتعامل بـ”وحشية” مع المواطنين السوريين، وفي وقت لاحق أعلن أرودغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو تعليق العلاقات والاتفاقيات المُوقّعة بين الجانبين، وفي نيسان 2012 استدعت أنقرة المُلحَق العسكريَّ السوريَّ لديها بعد أن أطلقت القوات السورية النار على سوريين داخل الأراضي التركية؛ مما أدّى إلى مقتل شخصين في 22 حزيران، كما أسقطت سورية طائرة عسكرية تركية بالقرب من الحدود المُشترَكة بين البلدين، وزعمت دمشق أنَّ الطائرة انتهكت الأجواء السورية، غير أنَّ القادة الأتراك لم يُؤكِّدوا الأمر؛ وبهذا بدأت العلاقات تتدهور من خلال تبادُل الاتهامات بين دمشق وأنقرة إلى أن وصلت إلى اتهام كلٍّ من الطرفين للآخر، ووصل الأمر بينهما إلى حدِّ القطيعة، بل أصبحت أنقرة المقرَّ العامَّ للمعارضة المُسلّحة السورية .

فمنذ بدء الأزمة السورية تراوح الموقف التركيُّ بين السعي إلى تغيير النظام السوريِّ من خلال التحرُّك كلاعب إقليميٍّ قويٍّ، والحدِّ من تداعيات الأزمة على الداخل التركيّ، وهو ما وضع تركيا في امتحان مع المصداقية، ومع هذا الامتحان تحرَّكت أنقرة مراهنة على الزمن وعلى العاملين العربيّ (الخليجيّ – الجامعة العربية) والدوليّ (الأمريكيّ) في تحقيق هدفه المذكور، أي إسقاط النظام السوريّ، وعليه اتخذت سلسلة خطوات من أجل تحقيق هدفها، ولعلَّ أهمَّ هذه الخطوات :

1- التنسيق التامُّ مع الإدارة الأمريكية بخصوص الأزمة السورية، فالتواصل بين رجب طيب أردوغان والرئيس باراك أوباما قائم على قدم وساق، وحركة الزيارات العلنية والسرية المُتبادَلة لم تتوقف، وقد كان لافتاً في هذا السياق الزيارة السرية التي قام بها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) ديفيد بتيريوس برفقة مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كليبر، واجتماعه بأردوغان ورئيس الاستخبارات التركية حقاي فيدان إذ تركّزت المباحثات بين الجانبين على التعاون الأمنيِّ بخصوص تطوُرات الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديداً سورية وإيران.

2- إجراء تركيا سلسلة مناورات عسكرية بالقرب من الحدود التركية – السورية من بينها مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة جرت في منطقة ملاطيا التي جرى فيها تركيب منظومة الدروع الصاروخية الأطلسية، وقد تركّزت هذه المناورات على كيفية مواجهة أنظمة الدفاع الجويِّ لدول المنطقة، وتعطيلها دون هجوم مباشر عليها، وكذلك كيفية خوض حرب مُشترَكة ضدَّ هذه الأطراف.

3- استضافة تركيا مُؤتمَر أصدقاء سورية مرتين؛ بهدف تحقيق أمرين مُهِمّين، الأول: جلب اعتراف دوليٍّ بالمجلس الوطنيِّ السوريِّ المُعارِض كمُمثـِّل وحيد للشعب السوريِّ، والذي وُلِد في إسطنبول، والآخر: تشكيل تحالف دوليٍّ ضدَّ النظام السوريِّ خارج مجلس الأمن الدوليِّ بعد أن اصطدمت الجهود العربية والدولية في إصدار قرار في مجلس الأمن بالفيتو الروسيّ – الصينيّ.

4- احتضان تركيا المُعارَضة السورية العسكرية والسياسية، فضلاً عن اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة، منها: وقف حركة الشاحنات التركية إلى سورية وعبرها نهائياً على الرغم من الخسارة الكبيرة التي تلحق بالاقتصاد التركيِّ، وزيادة وتيرة دعم الجيش السوريِّ الحُرّ، وتدريبه، وتسليحه، وتأمين المأوى له داخل الأراضي التركية، والحديث عن إقامة سلسلة مُخيَّمات إضافية جديدة للاجئين السوريين في المناطق التركية الحدودية المُحاذِية لسورية؛ في مُؤشِّر إلى أنَّ تركيا تُعِدُّ لمرحلة جديدة من التصعيد.

5- عودة أردوغان إلى الحديث عن إقامة مناطق أمنية عازلة داخل الأراضي السورية، وهذه المرة من بوّابة التهديد الكرديِّ السوريِّ بعد التهويل التركيِّ من الأنباء التي تحدَّثت عن سيطرة أكراد سورية على عدد من البلدات الحدودية، واحتمال تحوُّل المنطقة إلى تهديد كرديٍّ للأمن التركيّ.

6- بطلب من تركيا قام حلف شمال الأطلسيِّ بنشر صواريخ الباتريوت على الحدود التركية- السورية . والسبب الآخر في تراجع الموقف التركيِّ هو فشل “الجيش السوريّ الحُرّ” في إحراز أيِّ انتصار جدّيٍّ وعمليٍّ على الأرض، على الرغم من كلِّ الدعم الذي حظيَ به من قبل تركيا وعبرها من العواصم الغربية والعربية المختلفة، والمفاجأة الأخيرة في تصريحات أردوغان عن استعداد حكومته للحوار المباشر مع زعيم حزب العمال الكردستانيِّ عبد الله أوجلان من أجل حلِّ المُشكِلة الكردية، فيما رأى مُتابعون أنّ هذه التصريحات بمثابة المبادرة الذكية من أردوغان للتغطية على فشل سياساته في سورية؛ حيث سيسعى إلى إلهاء الشارع التركيِّ بهذا الموضوع الجديد؛ حتى ينسى موضوع سورية، وما آلت إليه سياسات أنقرة .

بلادي اليوم العراقية