«جبهة النصرة» تفكك «الائتلاف» و «أحرار الشام»

يهدد الموقف من «جبهة النصرة» بتفكيك كتل سياسية وعسكرية رئيسية في المعارضة السورية بينها «أحرار الشام الإسلامية» و «الائتلاف الوطني السوري»، ولوحت كتلة ديموقراطية وعلمانية رئيسية بالانسحاب منه على خلفية رفض كتل أخرى إصدار بيان رسمي بــ «القطع» مع «جبهة النصرة التي ظلت مرتبطة بتنظيم القاعدة بعد تغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام» واعتبارها «تنظيماً إرهابياً»، في وقت شن الطيران الروسي غارات عنيفة لإخراج «داعش» من مدينة تدمر الأثرية بالتزامن مع «نزوح كبير» للمدنيين من حلب في ظل اقتراح أميركي – روسي لوضع ترتيبات «الرحيل الآمن والمشرف للمقاتلين والمدنيين من المدينة».

وكان «الائتلاف» عقد اجتماعاً لهيئته العامة في إسطنبول في اليومين الماضيين، بمشاركة حوالى 82 عضواً بينهم 10 عبر تطبيق «سكايب» من أصل 111 عضواً. الإشكالية الأولى، ظهرت لدى طلب أحد الأعضاء المؤسسين إبداء التعاطف مع المفكر السوري صادق جلال العظم الذي يعاني أزمة صحية في برلين ورفض الأمين العام لـ «الائتلاف» عبداله الفهد التعاطف مع العظم «لأنه علماني».

وظهرت الإشكالية الثانية لدى تناول الموقف من «جبهة النصرة» جرى تداوله في الاجتماع. وبحسب مسودة البيان، التي اطلعت «الحياة» عليها، فإن «الائتلاف يلتزم قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر جبهة النصرة وجبهة فتح الشام منظمتين إرهابيتين، ويطالبه بتصنيف المليشيات الطائفية الموجودة في سورية على أنها تنظيمات إرهابية».

وتناولت الإشكالية الثالثة، مسودة «نقاط استراتيجية» جرت مناقشتها بناء على ورقة نقدية لسلوك المعارضة و «الائتلاف». وتضمنت الوثيقة، التي اطلعت «الحياة» على نصها التمسك بـ «رفع الغطاء عن القوى الإرهابية من النصرة بكافة مسمياتها وقراباتها والبدء ببيان رسمي لا يحتمل أي شبهة والعودة الواضحة القاطعة إلى رؤية الائتلاف لمستقبل سورية من حيث القطع مع الاستبداد وإقامة الدولة الديموقراطية المدنية» مع «توضيح العلاقة ومحدداتها بين الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات» برئاسة رياض حجاب، إضافة إلى «اعتماد حماية المدنيين كواحدة من نقاط الارتكاز الاستراتيجية».

عسكرياً، تضمنت الوثيقة «وضع مشروع واقعي ومبدئي للبدء بمشروع الجيش الوطني٬ يؤمن البداية سريعاً٬ ضمن سياق استراتيجي ومرن واعتماد سياسة تجنب احتلال المدن من جديد٬ وحل مسألة المدن المحررة سابقاً بتركها للإدارة المدنية والأمن المحلي»، إضافة إلى «اعتماد سياسة وطنية والراية الوطنية في شكل نهائي» أي «علم الاستقلال» أو «علم الثورة» بدلاً من «الرايات السوداء»، إضافة إلى «اعتماد أساليب الحرب الشعبية٬ والحرب الوطنية٬ والحرب التحريرية».

لكن البيان الرسمي لم يصدر حتى مساء أمس، ضد «النصرة»، إضافة إلى أن رئيس «الائتلاف» أنس العبدة لم يعلن موقفاً واضحاً في مؤتمره الصحافي من «النصرة» أو من البند الثاني الذي تضمن مطالبة فصائل «الجيش الحر» بـ «الانسحاب من المدن» وإن كان دعا ضمناً إلى خروج المقاتلين من مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة «جيش الفتح» الذي يضم سبعة فصائل إسلامية بينها «النصرة». وبين الذين يلوحون بالانسحاب أعضاء في الهيئة العامة مثل ميشال كيلو وسمير مسالمة ونغم الغادري وفائز سارة، بعدما أعلن سمير نشار انسحابه أمس.

تزامن هذا مع هزة كبيرة تعرضت لها «حركة أحرار الشام» أكبر فصيل مسلح معارض، إذ أعلن قائدها الأسبق هاشم الشيخ (أبو جابر) توحد 16 فصيلاً تحت اسم «جيش الأحرار»، «حرصاً على وحدة الصف في الحركة وزيادة الفاعلية العسكرية في الساحة لرد العدو الصائل». لكن اللافت أن هذا القرار جاء بعد انتخاب علي العمر قائداً لـ «أحرار الشام» وسط اعتراض أعضاء في مجلس الشورى بينهم «أبو جابر» والقائد العسكري «أبو صالح طحان». ولوحظ أيضاً عودة «جيش الأحرار» إلى مبدأ أن الحركة «مشروع أمة» وليس «ثورة شعب»، المبدأ الذي اعتمدته الحركة في إطار الاتجاه نحو الاعتدال. ويعتقد أن الموقف من «النصرة» عامل أساسي في الانقسام في «أحرار الشام» الذي أعلن تحت مسمى «التوحد» و «الاندماج».

وتسلمت فصائل معارضة في حلب أمس اقتراحاً أميركياً – روسياً بعد اجتماع خبراء من البلدين في جنيف، تضمن خروج بين 300 و900 عنصر من «النصرة» من شرق حلب إلى إدلب تحديداً وخروج أكثر من خمسة آلاف عنصر آخرين إلى أي مكان يريدونه ضمن آلية تشمل خروج آمن للمدنيين من شرق حلب، لوقف قصف القوات السورية والروسية.

بحسب نص الاتفاق، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منها: «يمكن للمدنيين مغادرة شرق حلب والذهاب الى أي مكان كما يشاؤون؛ وكما يمكن للمقاتلين ان يخرجوا من المدينة مع اسلحتهم الخفيفة فقط عن طريق احدى الأماكن المحددة (بما فيها محافظة ادلب و منطقة الحدود السورية -التركية شمال شرق حلب). اما عناصر جبهة النصرة فسيخرجون مع سلاحهم الخفيف الى ادلب». واضاف: «بعد اتمام خروج المقاتلين من شرق حلب، سيعلن فرقاء النزاع وتحت رعاية الأمم المتحدة وروسيا واميركا اعادة وقف الاعمال العدائية في سورية وسيقومون حالا بإتخاذ خطوات لاستئناف الحوار بين السوريين». ونفت موسكو التوصل الى اتفاق نهائي مع واشنطن.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن هجوم قوات النظام دفع حوالى 120 ألف شخص إلى النزوح من الأحياء الشرقية. ونقل أحد السكان لوكالة «فرانس برس» مشاهدته بعد منتصف الليل حشوداً من السكان يفرون باتجاه الأحياء الغربية. ووصف ما يحصل بـ «النزوح الهائل».

وعلى جبهة أخرى، سيطر «داعش» الأحد مجدداً على مدينة تدمر الأثرية على رغم القصف الجوي الروسي وذلك إثر انسحاب الجيش النظامي السوري منها باتجاه الريف الجنوبي، بحسب «المرصد». وأجبرت الغارات الروسية الكثيفة المتطرفين فجر الأحد على الانسحاب، بحسب وزارة الدفاع الروسية، لكن تنظيم «داعش» بدا عازماً على التقدم مجدداً داخل المدينة الأثرية.