تفقت تركيا وروسيا على ضرورة حل ملف إدلب «في شكل مشترك» ومحاربة جبهة النصرة (المنضوية في هيئة تحرير الشام) المستثناة من اتفاق
تخفيف التوتر الموقع في آستانة.
وأشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالجهود التركية من أجل تسوية الأوضاع في إدلب، وأعرب عن استعداد موسكو للتعاون مع أنقرة من أجل تسوية هذا الملف، مع رفض «منع النظام من دخول إدلب»، أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فأبدى ثقة في قدرة بلاده وروسيا على التوصل إلى حلول للوضع في إدلب، لكنّه حذّر من شن حرب شاملة معتبراً ذلك «مجزرة».
وأوضح سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود أوغلو في أنقرة، أن الطرفين بحثا الأزمة السورية عبر قنوات مختلفة، منها مهمة التغلب على مقاومة الجماعات الإرهابية، ومهمة العودة إلى الحياة السلمية للمعارضة المسلحة التي ترفض الأساليب الإرهابية، وكذلك مناقشة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمناطق خفض التصعيد، ويقصد إدلب، معرباً عن أمله بـ «حل مسألة إدلب من خلال التعاون» المشترك.
وفي حين أشاد لافروف بالجهود التركية في ضبط الوضع في إدلب، وأبدى تقديراً إلى أنّه «مع انتشار مراكز المراقبة التركية هناك، هدأت الحالة»، استدرك قائلاً: «لكن، في الآونة الأخيرة حدثت أعمال عدوانية، أولاً وقبل كل شيء، من طرف جبهة النصرة مثل قصف مواقع القوات السورية، وإرسال طائرات كثيرة من دون طيار يومياً لقصف القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وكثير من الأعمال الاستفزازية الأخرى».
وأبقى الوزير الروسي احتمال تدخل الجيش السوري قائماً، بقوله أنّ «الجيش السوري له بالطبع كامل الحق في محاربة هذه المظاهر لأنه يوجد على أرضه ويحارب لأجل استقلال بلاده ضد الإرهابيين، وبما يتوافق مع القرار 2254»، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن الوضع في إدلب هو الأصعب بسبب العدد الكبير لمسلحي النصرة الذي يصل إلى عشرات الآلاف، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وركّز على أنّ اتفاق «تخفيف التوتر» في إدلب لا يشمل جبهة النصرة.