في مؤشر جديد الى صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه النظام السوري وعزوف السوريين عن التداول بالعملة المحلية، شدد الرئيس بشار الأسد امس العقوبات على التجار الذين يسعرون بضائعهم بغير الليرة السورية التي فقدت نسبة كبيرة من قيمتها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 2011، في وقت استمرت المواجهات بين «الجيش السوري الحر» والجيش النظامي في مختلف انحاء سورية.
وقالت «وكالة الأنباء السورية» الرسمية (سانا) ان الأسد اصدر مرسوماً تشريعياً بمنع التداولات التجارية بغير الليرة السورية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي او بالمعادن الثمينة، من دون موافقة مجلس الوزراء، وقضى بالحبس ما بين ستة اشهر وثلاث سنوات او الأشغال الشاقة الموقتة بين ثلاث وعشر سنوات لمن يخالف احكامه.
وقال مصرفيون وتجار ان القرار الجديد مرده الى الخرق الواسع للقيود المفروضة على تسعير البضائع بالدولار بسبب التراجعات الحادة في سعر صرف الليرة السورية.
ومنذ بدء النزاع، فقدت العملة المحلية نحو ثلاثة ارباع قيمتها وارتفع سعر صرف الدولار من 50 ليرة الى اكثر من 300 ليرة قبل ان يتدخل المصرف المركزي ويعيده الى حدود 200 ليرة.
وكالات