عقد المجلس المحلي المدني في سري كانييه اجتماعه الاعتيادي, وتوقف المجلس على العديد من النقاط العالقة في ادارة شؤون المدينة وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدة نقاط اهمها:
1-تقديم كتاب رسمي من المجلس إلى لجنة المتابعة طالبت فيه بتطبيق بند الاتفاقية الموقعة بين وحدات الحماية الشعبية وممثلها السياسي الهيئة الكردية العليا والجيش الحر وممثله السياسي الائتلاف الوطني والمتضمن تسليم المعبر الحدودي في سري كانييه للمجلس والذي كان قد اختار 10 اشخاص للاشراف عليه, ولكن القوة العسكرية المتواجدة في المعبر والمتمثلة بكتيبة (غرباء الشام) رفضت هذا القرار واعتبرت المعبر نقطة عسكرية سيادية ,هذا وجاء في الكتاب بانه في حال عدم قبول اشراف المجلس على المعبر فان جميع اعضاء المجلس سيعلّقون عضويتهم ضمن المجلس.
2-خرج المجلس ايضا ببيان إلى الرأي العام وكل القوى والاطر السياسية ( الهيئة الكردية العليا والائتلاف الوطني السوري على وجه الخصوص) تشرح فيه وضع المدينة وما حصل فيها من تخريب وتهجير وحاجة المدينة الماسة للامكانات الكفيلة بإعادة تأهيلها ودعمها في كافة المجالات الخدمية والاغاثية والصحية .
3-تكليف كل من خالد خلو والدكتور خليل باشا للتواصل مع الهيئة الكردية العليا وتحدد موعد للالتقاء معها, لوضع آليات واسس تساهم في اعادة تأهيل المرافق الخدمية في المدينة, حيث اكد المجلس خلال الاجتماع على ان الهيئة طرف سياسي يتوجب عليه الالتزام بالمهام والواجبات المكلف بها.
الجدير بالذكر بان الدعوة كان قد وجهت للطرفين الراعيين للاتفاق( الهيئة الكردية العليا والائتلاف الوطني السوري) للقيام بواجبهم اتجاه المدينة, ولكن تخلف الائتلاف عن حضور الاجتماع لاكثر من مرة استدعى دعوة الهيئة الكردية العليا لوحدها والتي ابدت استعدادها للحضور.
اللجنة الاعلامية لمنظمة سري كانييه للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا