قال مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز الديحاني, أن المؤتمر الثاني للمانحين
سيركز على البعد الإنساني للازمة السورية بخلاف البعد السياسي الذي يناقشه مؤتمر “جنيف2” الذي سيعقد في 22 كانون الثاني المقبل.
ونقلت وكالة (كونا) الكويتية عن الديحاني, قوله أن “الكويت حريصة على التخفيف من معاناة الشعب السوري”, معتبرا أن “هذه المعاناة بالنسبة للشعب الكويتي وللشعوب العربية هي معاناة “إنسانية” من الدرجة الأولى”.
ويأتي ذلك في وقت مازالت تشهد فيه سوريا أعمال عنف واشتباكات في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية ولجوء أعدا كبيرة من السوريين إلى دول الجوار, في حين تدور مجمل الجهود الدبلوماسية حالياً لعقد مؤتمر “جنيف2″ لحل الأزمة السورية, حيث أعلنت الأمم المتحدة, يوم الاثنين, أن مؤتمر”جنيف 2” سيُعقد في 22 من شهر كانون الثاني المقبل، دون أن تذكر من سيحضر.
وأضاف الديحاني أن “استضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الشعب السوري والمقرر عقده في 15 من كانون الثاني المقبل تأتي استجابة من امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر لدعوة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا الشأن”.
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة طلب من أمير الكويت خلال اتصال هاتفي استضافة دولة الكويت المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وأطلعه على الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين.
وتابع الديحاني أن “استضافة دولة الكويت للمؤتمر الثاني للمانحين بشأن سوريا يأتي بعد نجاحها في استضافة المؤتمر الأول الذي عقد في نهاية كانون الثاني الماضي استطاع جمع تعهدات بنحو 1.5 مليار دولار لدعم الشعب السوري”.
وعقد مؤتمر دولي للجهات المانحة في الكويت, في كانون الثاني الماضي, بمشاركة حوالي 60 دولة و20 منظمة, حيث تعهدت الدول المشاركة بمنح مليار ونصف المليار دولار كمنح ومساعدات للاجئين السوريين، فيما اعلن مسؤولون من الامم المتحدة ان الدول المانحة لم تقدم الا جزءا بسيطا من تعهداتها.
وتسعى الأمم المتحدة لمواكبة الأزمة الإنسانية في سورية, مع لجوء 2 مليون سوري إلى الخارج لاسيما في لبنان والأردن وتركيا وشمال العراق, داعية مرارا الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه النازحين، محذرة من أنها تقترب من العجز عن تقديم المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار 2011, اشتباكات وعمليات عسكرية بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحين, مما أدى إلى خلق ظروف معيشية وأمنية سيئة, فيما تتبادل الحكومة والمعارضة مسؤولية العنف والدمار في البلاد في وقت ما زالت فيه الحلول السياسية غائبة حتى الآن.