الكورد يطالبون بالتزام حكومتي بغداد واربيل بالاتفاق النفطي

أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عبدالقادر محمد ان اللجنة المالية لم تنتهي من اعداد مشروع قانون الموازنة
الاتحادية للعام 2017، مستبعداً ان يتم التصويت على الموازنة خلال الاسبوع الحالي.
وقال النائب عبدالقادر محمد خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية مستمرة بعملها للانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة، وهناك فقرات فنية تحتاج الى تعديل، مستبعداً التصويت على الموازنة خلال الاسبوع الحالي.
واضاف النائب عبدالقادر محمد: ان الكورد يطالبون بادراج الحقوق المشروعة للمواطنين من رواتب وامور مالية اخرى داخل الموازنة، واعادة هذه الحقوق للمواطنين.
وتابع: ان النواب الكورد يطالبون بادخال فقرة داخل الموازنة تلزم حكومتي اربيل وبغداد بالالتزام بالمستحقات المالية والنفطية، وهناك فقرة داخل الموازنة تقول بأنه اذا لم يلتزم اي طرف بالاتفاق النفطي فللطرف الآخر الحق في عدم الالتزام، ونحن نريد الغاء هذه الفقرة، وتغييرها بحيث اذا لم يلتزم أي طرف بالاتفاق النفطي فيحق للطرف الآخر اللجوء الى المحكمة الاتحادية.
وحول مقترح التعامل المباشر مع المحافظات، قال النائب عبدالقادر محمد: ان هذا المقترح لم يطرح لحد الآن، لكن هناك حديث فقط حول هذا الموضوع، ولم يتم مناقشته بشكل رسمي لحد الآن.

PUKmedia