العفو الدولية تدعو “تُركيا” لتعويض وإعادة آلاف المُهجرين من آمد “ديار بكر”

دعت منظمة العفو الدولية “amnesty”، تُركيا لتعويض وإعادة /24/ ألف شخص شردوا من منازلهم، بسبب حظر التجول الذي فرضتهُ السلطات التُركية في ولاية “ديار بكر” ذات الغالبية الكُردية.

وكانت السلطات التركية فرضت حظر تجول في عدد من المدن في شمال كُردستان، جنوب شرق تُركيا، بعد المعارك التي دارت فيها في تموز/يوليو 2015 بين حزب العمال الكُردستاني “PKK”، والجيش وقوات الأمن التركيين.
ومن بين المدن التي فرض عليها حظر التجوال، منطقة “سور” التاريخية، الواقعة في ولاية “ديار بكر”، والمُصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنساني، وبدأ حظر التجول في نهاية 2015، في /11/ حيَّاً من أحياء مدينة “سور”، ثم زادت إلى /15/ حيّاً.
في حين لا يزال حظر التجول مفروضاً في /6/ من أحياء المدينة، مع استمرار مُحاولات السلطات التُركية القضاء على حزب العمال الكُردستاني “PKK”.
حيث غادر نحو /24/ ألف شخص من سكان الأحياء هذه الأحياء في سور منازلهم، حسبما تقول منظمة العفو الدولية “amnesty”، وأنَّ إجمالي الذين هجروا واضطروا لمغادرة منازلهم في جنوب شرق البلاد يصل إلى /0.5/ مليون شخص.
ويقول تقرير المُنظمة، إنَّ حق العودة للسكان الذين اضطروا لمغادرة مساكنهم يبدو “في خطر كبير”، نظراً لاستمرار حظر التجول في المدينة، وتضرر البنية التحتية، وعمليات الهدم.
كما ودعت المنظمة من خلال تقريرها، السلطات التُركية إلى رفع حظر التجول دون تأخير، واتخاذ خطوات لضمان عودة النازحين لمنازلهم.
وبحسب فرانس برس، التي نقلت عن “أندرو غاردنر” الباحث في منظمة العفو الدولية “amnesty” قوله: “أجبر الناس على مغادرة منازلهم، أثر إخطار لم يمهلهم الكثير”، وأضاف: “يجب تعويضهم عن خسارة ممتلكاتهم، ودخلهم، لأنهم عندما فقدوا منازلهم، فقدوا أعمالهم في عدد كبير من الحالات.

وقال “غاردنر” بعض الأسر حصل على تعويضات من السلطات، ولكنها “لم تكن كافية”.
يُذكر أنَّ عملية السلام انهارت بين حزب العمال الكُردستاني “PKK” والجيش التُركي قبل أكثر من سنة، بعد قيام هذا الأخير بمهاجمة المدن والبلدات ذات الغالبية الكُردية في جنوب شرقي البلاد.