السعودية تطلق حملة ويوماً تضامنياً لنصرة الشعب السوري

أطلقت السعودية بتوجيه من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز حملة تضامنية مع الشعب السوري يتم خلاله تغطية حاجة الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون ظروفاً مأساوية صعبة لسد احتياجاتهم، والإسهام مع المجتمع الدولي الإنساني في الحد من تدهور الحالة المعيشية للأطفال النازحين داخل سوريا واللاجئين في دول الجوار، وذلك تحت اشراف الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية بمشاركة رسمية وشعبية من أعلى المستويات دُعي لها الأمراء والوزراء والسفراء وكبار مسؤولي الدولة وممثلو المنظمات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وكبريات الشركات والبنوك والمصانع والمحسنون.

إجازة الزكاة للشعب السوري

وتزامناً مع الحملة، أجاز المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إخراج الزكاة للشعب السوري جراء ما يعانيه من ظلم وفتن حولت بلادهم المنتجة إلى بلاد فقيرة مدمرة.

وقال مفتي السعودية في رسالة مصورة بثتها الأمانة العامة للحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب في سوريا: إن إخراج الزكاة للشعب السوري أمر مطلوب ونرجو أن يكون في محله، فهو إنقاذ لهم من الهلاك والفقر والجوع والتشرد وهدم البيوت، مشيراً إلى أن الشعب السوري أصبح شعباً معزولاً، وهو في الأصل شعب مجاهد ومناضل ومنتج، حيث كانت أرضه تنتج وتصنع إلا أنه الآن أصبح شعباً فقيراً دمروا أرضه وهدموا مصانعه وأحرقوا مزارعه، وأصبح أعزل لذا فإن دفع الزكاة إليهم أولى من غيرهم فهم بجوارنا وأهلنا وإخواننا ونرجو أن يكون دفع الزكاة في هذا السبيل خيراً.

وشدد على ضرورة أن تكون التبرعات المالية والعينية المقدم للشعب السوري عن طريق اللجان الرسمية للحملة، مؤكداً أن هذا التبرع قد يكون لأشخاص غير مؤهلين وقد تذهب بذلك التبرعات لمصالحهم الخاصة وليس لنصرة الشعب السوري، وأكد أهمية أن تكون التبرعات من خلال اللجنة، ودعا آل الشيخ المواطنين والمقيمين إلى التبرع للحملة التي انطلقت يوم الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1435هـ، لدعم الأطفال السوريين والتي وجه إليها خادم الحرمين الشريفين مشيراً إلى أن الدولة حفظها الله قدمت الدعم الكبير للأشقاء في سوريا منذ أن تعرضوا للظلم والاضطهاد والقتل ونهب الأموال وهدم المنازل والتشرد، وبعثت لهم المواد الغذائية والكساء واستأجرت لهم أماكن الإيواء إلا أن هذا لا يثني ولا يمنع الجميع من المشاركة في دعم الشعب السوري وتقديم العون لها ونصرته وأن على الجميع أن يهبوا لنجدة إخوانهم في سوريا ومساعدتهم والسعي لتضميد جراحهم والوقوف بجانبهم فهذا أمر واجب دينياً على كل مسلم، منبهاً أن ذلك من “أخوة الإيمان” وهي الأخوة الصادقة والرابط القوي الذي يعلو فوق النسب واللون والعرق، وهي أخوة إيمانية نابعة من قلب المؤمن، وأن الحاجة باتت ملحة للوقوف بجانب الأشقاء السوريين.

إلى جانب ذلك، أطلقت الحملة الوطنية لنصرة سوريا وسماً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليتزامن مع انطلاق الحملة التي أمر بإطلاقها خادم الحرمين الشريفين للتضامن مع الأطفال السوريين، حيث ستنطلق يوم غد الثلاثاء، بمركز الملك فهد الثقافي بـمدينة الرياض بمشاركة رسمية وشعبية.

ويأتي تدشين الوسم #التضامن_مع_الأطفال_السوريين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ رغبة من إدارة الحملة في توحيد التغريدات الخاصة بها كنوع من المشاركة المعنوية للأطفال السوريين، في الحملة التي تتبناها المملكة من أجلهم وكحافز معنوي إيجابي تأمل من خلاله للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، ومشاركة أوسع من مختلف الدول؛ بغرض تسويق الحملة إعلامياً واجتماعياً عبر هذا الوسم، تضامناً مع أطفال سوريا، وحتى تكتسب الحملة زخماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في حال تجاوز تلك التغريدات أرقاماً عالمية، الأمر الذي سيسهم في دعم الحملة والترويج لها، حيث إن اللجنة وضعت ضمن أعمالها التبرع المعنوي ويأتي “الهاشتاق” في إطاره.

يُذكر أن الحملة سيدشنها الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية الـمشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة سوريا، مساء الثلاثاء المقبل، حيث سيعلن انطلاق فعاليات حمــلة التبرعات العينيــة والنقدية عبر حســاب البنــك الأهلي التجاري رقم SA 231 00000 201 88888 000100 ومن خلال مستودعات اللجنة في كل من الرياض وجدة والدمام والقصيم والحدود الشمالية، كما تتيح الحملة خدمة التبرع عن طريق الرسائل النصية على الرقم الموحد لشركات الاتصالات الثلاثة عبر الرقم 5565.

قرار دولي انساني

ودعت السعودية الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالاجتماع لبحث الازمة الإنسانية السورية اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك فيما شهد فبراير 2014، تصويت مجلس الأمن الدولي، بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا، ووقف الهجمات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية، حتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود.

ولا يتضمن القرار فرض عقوبات آلية في حال عدم تنفيذه، ولكنه تضمن تهديدا باتخاذ خطوات أخرى في حال عدم انصياع الأطراف المتنازعة وخاصة منها النظام السوري (المسؤول على حماية المدنيين) على تطبيقه.وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية من العراق وتركيا لتوزيع مساعداتها، دون المرور بدمشق، وهو ما ترفضه السلطات السورية.

نقلا عن الشرق الاوسط