بدأت ملامح مشروع لإقامة «إدارات محلية» تتبلور في المناطق ذات الغالبية الكردية مع مرور الذكرى الأولى لخروج بعض المناطق عن سيطرة النظام السوري في 19 تموز (يوليو) العام الماضي، بالتزامن مع اخراج مقاتلين اكراد عناصر اسلامية متشددة من مدينة رأس العين قرب الحدود مع تركيا شمالاً.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات «الحماية الشعبية» التابعة لـ «مجلس غرب كردستان» سيطرت على رأس العين بما في ذلك المعبر الحدودي مع تركيا، بعد مواجهات مع مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة»، ما ادى الى انهيار اتفاق هش كان جرى التوصل اليه في بداية العام الجاري.
وقال رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لـ «الحياة» امس، إن المقاتلين الأكراد سيطروا على المعبر الحدودي الذي يربط رأس العين (سري كانيه باللغة الكردية) بتركيا إثر اشتباكات بين الطرفين، حيث «أفسح مقاتلو الحماية الشعبية في المجال للمقاتلين الإسلاميين المتشددين للهروب إلى مناطق أخرى، لكي لا تحصل اشتباكات مع الجانب التركي». وأفادت مصادر كردية بأن «عدداً من مقاتلي وحدات الشعب قضوا في الاشتباكات» التي استمرت في مناطق مختلفة طوال امس. وقال «المرصد» ونشطاء أكراد إن أهالي رأس العين امتعضوا من تصرفات «النصرة» و «الدولة الإسلامية» خلال شهر الصوم.
وأوضح زعيم «الاتحاد الديموقراطي» إن الحزب طرح في 2007 مشروعاً نص على إقامة إدارات محلية ذاتية لتقديم خدمات للمواطنين، من إغاثة واقتصاد ومساعدات وإدارة محلية وتجارة، بحيث يجري انتخاب ممثلين لكل منطقة وصولاً إلى انتخاب اعضاء «الهيئة الكردية العليا» التي تضم عشرة اعضاء معينين. وتابع مسلم انه بحث المشروع مع مسؤولين في الأحزاب الكردية السورية في السليمانية قبل أسابيع، وأنه سيبحثه مجدداً مع مسؤولين في أربيل خلال زيارته اليها.
وأكد رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي» عبد الحميد درويش لـ «الحياة» ان «إعلان أي شكل من الإدارة التي تتضمن مطالب الشعب الكردي في سورية من جانب حزب واحد سيكون خطأ كبيراً». ودعا إلى مشاركة كل الأحزاب الكردية في المناقشات «وفي هذه الإدارة المعلنة والمتفق عليها بهذا القدر أو ذاك».
وكان شيرزاد اليزيدي الناطق باسم «مجلس غرب كردستان»، قال لـ «الحياة» إن المشروع الذي طرح في القامشلي في شمال غربي البلاد قبل فترة، تضمن تشكيل ادارة موسعة تشمل مختلف الأطياف السياسية والعرقية في إطار «إدارة موقتة يكون هدفها الإعداد لعقد اجتماعي جديد وانتخابات حرة بإشراف دولي بما في ذلك الأمم المتحدة». وتابع اليزيدي أن المشروع يتضمن أن تتولى الإدارة الموقتة التهيئة خلال ثلاثة اشهر لانتخابات تحصل خلال ستة أشهر في الأماكن ذات الغالبية الكردية، وتشمل الجزيرة السورية في الحسكة والقامشلي شرقاً وعفرين في شمال حلب ورأس العين.
غير أن مسلم أكد أن الأمر لا يزال قيد الدرس وهناك الكثير من الأفكار المتداولة والمعلومات غير الدقيقة، موضحاً أن «الاتحاد» كان أول من طرح المشروع الذي «يقوم فقط على تأسيس إدارات محلية منتخبة لإدارة شؤون البلاد إلى حين استقرار البلد ضمن الوحدة السياسية السورية».
الحياة