البيان الختامي لمؤتمر قرطبة للمعارضة السورية

انهى مؤتمر قرطبة لقوى المعارضة السورية اعماله يوم الجمعة 10 – 1 -2014 بالدعوة الى تشكيل لجنة تنسيق تمهيدا الى عقد مؤتمر وطني يحضره نحو الف مندوب ، كما قال يحيى العريضي المتحدث باسم المؤتمر. وأوضح العريضي ان اللجنة الجديدة لن تكون هيئة سياسية مشيرا الى انها لن تكون بديلا عن الائتلاف الوطني للمعارضة. وأكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر مجددا شرط المعارضة السورية بأن يتمخض مؤتمر جنيف ـ 2 عن سلطة انتقالية ليس للرئيس بشار الأسد دور فيها.

وجاء في البيان الختامي ما يلي :

1 – التأكيد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

2 – توفير مقومات استقلالية القرار الوطني السوري وتحصينه، بهدف وقف التدخل في الشؤون الداخلية السورية من كافة القوى الإقليمية والدولية ليصبح قادراً على تمثيل تطلعاته وتحقيق غاياته ويتوافق مع أهداف ثورته وذلك من خلال:

أ – تشكيل لجان تواصل مهمتها القيام بجولات تنسيقية في الداخل السوري للتشاور مع كافة القوى الوطنية السياسية والعسكرية والمدنية ومع الشركاء من أجسام المعارضة السورية، بشأت التطورات الميدانية والسياسية والدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل للإنقاذ قوامه ممثلي الثورة السورية بجميع مكوناتها لمتاعبة المتغيرات المتسارعة في المشهد السوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتقديم حل سياسي بأجندة وطنية .

ب – تمكين الحراك الثوري في الداخل السوري من أسباب القوة والصمود في مواجهة نظام الإجرام والفساد والمشاركة الفعالة في القرار السياسي .

ت – محاولة تأمين أوسع تحالف للقوى الممثلة للثورة السورية ومواجهة الاستحقاقات السياسية برؤية موحدة تضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية والسياسية وتبين بوضوح إسقاط نظام الطغيان بكافة رموزه ومرتكزاته ومحاسبة كل من ساهم في جرم القتل والدمار أمراً وتخطيطاً وتنفيذاً.

3 – البناء على المشتركات في الوثائق التي اتفقت عليها المعارضة السورية.

4 – في المشهد السياسي:

أ – إن الحل السياسي الذي يحقق أهداف شعبنا وثورته هو مطلب أساسي ورئيس لكنه ليس الحل الوحيد.

ب – إن أي حل سياسي يجب أن يفضي إلى إسقاط النظام بكامل رموزه وانتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات ليس للأسد ورموز نظامه دور فيها وبسقف زمني محدد وبضمانات دولية كاملة.

ت – الطريق إلى أي حل سياسي يمر عبر إطلاق سراح المعتقلين فوراً ودون تأخير وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والتوقف عن القصف الوحشي في مختلف المناطق السورية وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق داخل سوريا وإعطاء ضمانات فعالة لعودة مئات آلاف النازحين .

ث – تحميل النظام الأسدي الغاشم المسؤولية الحصرية عن تشريد وتهجير ملايين السوريين مما جعل من أزمة اللاجئين السوريين مشكلة أممية تهدد السلم والامن الدوليين.

ج – العمل على إخراج كافة الميليشيات الطائفية التابعة لإيران وحزب الله والعراق وكافة القوى الغريبة الخارجة عن إرادة الثورة السورية والتي تفرض نفسها على الساحة الداخلية.

ح – إن أي حل سياسي يجب ألا يكون تسوية تشجع على مبدأ الإفلات من العقاب والمحاسبة وبالتالي تأكيد مبداُ محاسبة المجرمين على جرائمهم.

5 – في المشهد المستقبلي :

أ – سوريا دولة الحق والقانون والمواطنة والتعددية –تقر وفق عقد اجتماعي جديد- الحقوق القومية والدينية والإثنية لمكونات الشعب السوري وتحترم كافة الديانات والمعتقدات وفق العهود والمواثيق الدولية في ما يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً .

ب – اعتبار كافة القوانين والقرارات والإجراءات وخاصة التي تمت بعد إندلاع الثورة من قبل النظام وأعوانه محل إعادة نظر من قبل الممثلين الشرعيين للشعب السوري .

ت – إعادة وبناء وهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية لإعادتهما إلى دورهما الطبيعي في حماية الوطن والمواطنيين.

ث – تأكيد مبدأ العدالة الإنتقالية والمحاسبة واحترام شرعة حقوق الإنسان.

ج – ضمان حقوق جميع المتضررين من إجرام النظام القمعي .

ح – في الوقت الذي نتفهم فيه إنشغال الدول إلى مصالحها فإننا نؤكد أن المصالح المتبادلة تبنى على الأساس الإستراتيجي الذي يكون الشعب ضامنه الأساس.

لهذا ندعو كافة القوى المؤثرة إلى عدم المراهنة على هذا النظام الفاقد للشرعية وإلى بناء جسور علاقات صحية مع الشعب السوري الذي كان ومازال يتطلع إلى عالم يسوده السلام وقيم العدالة والمساواة.

خ – لقد قامت المرأة السورية بدور إيجابي عظيم في الثورة السورية ثورة الكرامة كزوجة الشهيد وأم الطفل والثائر وصاحبة قرار وموقف سياسي وسيكون لها دور مستقبلي في صياغة المواقف السياسية المؤثرة في المجتمع السوري.

د – التأكيد على دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إعادة إعمار سوريا وضرورة العمل المؤسسي والحوكمة لضمان النزاهة والشفافية .

الرحمة لشهداء ثورتنا والشفاء لجرحانا والحرية لمعتقلينا .
صدر عن المجتمعين في قرطبة بتاريخ 10/1/2014
والله ولي التوفيق.”

الديمقراطي – وكالات