“الأطلسي”: لن نتدخل في سورية عسكرياً.. و دول ترفض عسكرة النزاع

27/3/2013

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فو راسموسن إلى “حل سياسي للأزمة السورية”، واستبعد تدخلاً عسكرياً من جانب الغرب رغم مناشدة زعيم المعارضة السورية توفير حماية أميركية.

وقال زعيم المعارضة معاذ الخطيب إنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن “تساعد القوات الأمريكية في الدفاع عن مناطق بشمال سورية، تسيطر عليها المعارضة باستخدام صواريخ باتريوت أرض-جو المتمركزة الآن في تركيا”.

لكن راسموسن شدد على أن “الحلف الذي يضم 28 دولة لن يضطلع بأي دور عسكري في الصراع السوري الذي دخل عامه الثالث، والذي أودى بحياة نحو 70 ألف شخص”.

وقال راسموسن “لا توجد لدينا أي نية للتدخل في سورية عسكرياً”، وأضاف “اعتقد أننا في حاجة إلى حل سياسي في سورية، واتطلع إلى أن يرسل المجتمع الدولي رسالة موحدة وواضحة لكل الأطراف في سورية بأننا نحتاج إلى حل سياسي”.

وحالت الانقسامات بين القوى الغربية من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى دون اتخاذ إجراء حاسم في الأمم المتحدة.

وقال راسموسن إن “هناك فارقاً واضحاص بين سورية وليبيا، حيث ساعدت الغارات الجوية التي شنتها قوات حلف الأطلسي على الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011”.

وتابع “في ليبيا قمنا بالعملية استناداً إلى تفويض من الأمم المتحدة بحماية السكان الليبيين ضد هجمات من حكومتهم. وكان لدينا دعم نشط من الدول في المنطقة”.

وقال “لا يوجد أي من هذه الشروط في سورية. لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا توجد دعوة لحلف الأطلسي للتدخل في سورية، حتى المعارضة في سورية لم تطلب تدخلا عسكرياٍ”.

من جانبها أعربت دول مجموعة (البريكس) عن قلقها حيال استمرار الأزمة في سورية، رافضة “عسكرة النزاع فيها”، كما اعتبرت أن “بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك القوانين الدولية ويؤذي عملية السلام”.

وقال قادة مجموعة (البريكس) التي تضمّ الصين والهند وروسيا والبرازيل وأفريقيا الجنوبية، في ختام القمة المنعقدة في مدينة دربان “نعرب عن قلقنا العميق من تدهور الوضع الأمني والانساني في سورية، وندين الانتهاكات المتكررة والمتزايدة لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي بنتيجة العنف المستمر”.

واعتبروا أن “القرارات التي اتخذت في اللقاء الدولي حول سورية بجنيف العام الماضي، يجب أن تكون أساساً لتسوية الأزمة السورية”.

وقالوا “نؤكد على رفضنا للعسكرة اللاحقة للنزاع في سورية، ولا يمكن تأمين عملية سياسية انتقالية يقودها السوريون إلا عبر حوار وطني واسع يتجاوب مع الأماني المشروعة لكافة فئات المجتمع السوري، ويحترم استقلال ووحدة أراضي وسيادة البلاد، الأمر المثبت في بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن”.

كما دعوا كافة الأطراف الى “ضمان أمن موظفي المنظمات الإنسانية”.