احمد قاسم – قضية بحجم شعب ليس له عنوان “

القضية التي تفتقد من يمثلها, وكأنها قضية بلا عنوان.. لذلك يتيه من يريد التوجه نحو قضية شعبنا في كوردستان سوريا. فهل يُعْقل أن قضية بحجم قضية شعبنا من الناحيتين القومية والإنسانية تفتقد التمثيل الحقيقي, والعنوان الواضح الجامع من قبل شعبنا في هذه الظروف الدقيقة من حياة سوريا والمتغيرات التي تطرأ وستطرأ عليها لاحقاً؟

لو تسائلنا بشكل تجريدي, وبحيادية الموقف, بعيداً عن المؤثرات الجانبية ” الداخلية منها والخارجية ” عن الأسباب التي تمنع من تأسيس ممثلية جامعة لهذه القضية ( ولتكون عنواناً أيضاً ) يتوجه إليها كل ذو شأن ومهتم بحقيقة هذه المشكلة التي أضحت أن تكون معضلة معقدة إلى حدٍ ” تفكيكها تنتج خطورة إنفجار نجهل مخاطر شذاياها نحو المحيط, وبالتالي البقاء عليها أيضاً تشكل أكثر خطورة قد تكون نتائجها كارثية “. ولماذا لم نضع يدنا على المسببات, أعتقد إنها الأمر الأهم يجب أن ندركها ونتوجه إلى فكفكة إشاراتها الإستفهامية من خلال فرز الأسباب عن المسببين و تعقيدات الظروف التي نشأت تلك الأسباب, والبيئة التي تكونت فيها المسببين للإبقاء على الحالة الكوردية راهناً, وجعلها رهينة للظروف صنعتها أيادي تلعب بالورقة الكوردية في المحيط الإقليمي, وراهناً على المستوى الدولي, وذلك بعيداً عن الطموحات الكوردية التي ناضل هذا الشعب من أجل تحقيقها وقدم أغلى ما عنده من التضحيات طوال قرن من الزمان.

أعتقد أن الظروف الموضوعية التي تسحب بسحاباتها على المنطقة بشكل عام, وعلى منطقتنا بشكل خاص أصبحت أكثر تلائماً مع عملية تحريك قضيتنا القومية على المستوى الدولي بعيداً عن التطرف وتشحين مشاعر جيل الشباب من مجتمعنا الكوردي ” لأسباب موضوعية أيضاً ” تمهيداً لخلق ظروف ذاتية لتناول قضيتنا تلازماً مع المتغيرات التاريخية التي لا بد منها ( لجعل المنطقة أكثر أماناً وإستقراراً ), كون ذلك أهم طريقة لمحاربة الإرهاب في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعوب المنطقة, والتي أصبحت واحة بالأمس البعيد والقريب تتناسب مع إنتاج فكر التطرف وصناعة الإرهاب وجبت على المجتمع الدولي قلب هذه الواحة رأساً على عقب. ولأن الأنظمة الديكتاتورية بجميع أشكالها خلقت بيئة لهذا المرض الفتاك, وتستخدمه لإرهاب وتهديد القوى الديمقراطية والمناصرة للسلام والتعايش السلمي بين الشعوب ” بعيداً عن قانون السيد والعبيد ” أوجب على القوى الديمقراطية المدعومة بالشرعية الدولية العمل على قلب الموازين في المنطقة لصالح شعوبها, وذلك لإسقاط أنظمتها الديكتاتورية… خدمة لأمن ومصالح المنظومة الدولية في عصر لم يبقى حدوداً وطنياً بمعناه التقليدي أمام التعايش الأممي في دائرة المصالح المشتركة للشعوب بأمان وسلام على هذا الكوكب الذي شبهه أهل التكنولوجيا المعلوماتية ” بقرية صغيرة “.

لذلك, وضمن هذه الظروف الموضوعية أوجبت على حركتنا السياسية قراءة الواقع التاريخي من حيث جوهره الناتج للتغيير الحتمي في حركة التاريخ, وبالتالي الإفلات من المؤثرات الإقليمية للنظم الحاكمة التي هي الهدف المقصود للتغيير, وأن بقاء حركتنا السياسية في فلك مؤثرات تلك الأنظمة يعني أنها ستكون مستهدفة في النتيجة الحتمية للتغيير, وبالتالي نكون قد خسرنا قضيتنا خدمة لتلك الأنظمة.

أعتقد أن السبب الرئيسي والأسباب الجزئية التي تدور في محيطه هو ” بقاء حركتنا السياسية تحت تأثيرات تلك الأنظمة المقاومة للتغيير, وإن تظهر في بعض الحالات على أنها تتماشى مع تيار الإنقلاب على الواقع, إلا أنها في حقيقة الأمر تدافع عن الواقع من خلال بقائها في دائرة المؤثرات المناهضة للتغيير” ولذلك يُستَحال علينا تحت هذه الظروف الضاغطة أن نستطيع إختيار ممثلية جامعة لشعبنا ولتكون عنواناً لقضيتنا القومية في هذه المرحلة من حياة شعبنا الكوردي. وبالتالي سيبقى الخطر الأكبر على مسيرتنا التحررية يلاحقنا ما دمنا نفتقد حالة إتفاق وتوافق الذي يجب أن نقدم من خلالها مشروعنا القومي لأرقى مستوى من الحوار والتفاوض عليه في دائرة يديرها المجتمع الدولي في هذه الأوقات.

ولطالما لم نتمكن من خلق ظروف ذاتية تساعدنا على تأسيس بيت كوردي, ومرجعية سياسية تفاوض على قضيتنا في أروقة الأمم المتحدة, وهي منهمكة لرسم خارطة المنطقة بغياب من يمثلنا, أعتقد أن بوصلتنا توجهنا نحو منزلقات خطيرة أكبر من حجم تحملنا على نتائجها.

لذلك أتوجه مرة أخرى باللوم والإنتقاد لما يمارسها قادة أحزابنا وحركتنا السياسية, وأخص بالذكر ( المجلس الوطني الكوردي وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM ) من سياسات تخدم في نتائجها تلك الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة, وتسيء إلى حقيقة قضيتنا القومية من خلال صراعهما على المصالح الحزبية الضيقة شكلاً والحرب ضد بعضهما البعض بالوكالة عن القوى الإقليمية في الجوهر. تركين جوهر قضيتنا التي تتماشى أصلاً مع النظم الديمقراطية التي يسعى إلى تأسيسها المجتمع الدولي اليوم وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الديمقراطية في العالم, خدمة للشعوب وتعايشها السلمي في إطار تحقيق مصالح مشتركة للمنظومة العالمية الناشئة من جديد وفق متطلبات المرحلة التاريخية.
————————————
أحمــــــد قاســـــــم
24\3\2016