الحرص على العلاقة مع المكونات السورية الاخرى، وخاصة العرب منهم ،كان سببا في الانضمام لأطر المعارضة ،ومنها الائتلاف
وهيئة التنسيق وغيرها ،وهذا كان تجسيد للموقف الكردي الوطني ،وأي انضمام ومشاركة بني على تفاهمات تضمنت رؤية مشتركة لبناء سوريا الغد ،على النقيض من تركة الحكومات السابقة منذ الاستقلال وحتى تاريخه، كونها كانت السبب في ما نعيشه من اهوال كارثية لم تستثني احد من السوريين ، ولانزال نؤمن بهذا السبيل ،ولكن ما يحصل ان قيادات المعارضة تفشل في ترجمة هذا الواقع في اي محطة من محطات العمل الوطني المشترك، وهذا ما حصل خلال محادثات جنيف ٣ ، حيث توافق النظام والمعارضة على تبني الموقف السلبي من حقوق الكرد ، رغم التناقض في بقية الأمور .
وبدورهم فأن الكرد الموجودين في الهيئة العليا للمفوضات ،ومن خلال تبريرهم للتهميش ،والاقصاء والتجاهل الحاصل لحقوق الكرد في الوثائق المقدمة كأساس للتفاوض وآليات الحل ،بحجة فقدان البديل عن الحضور في جنيف ،وايضاً ضرورة الاستمرار في إطار المعارضة السورية ،وهذان الأمران رغم أهميتهما ،ولكن ما يحصل لا يخدم ذلك ،اذ اننا وفي حال عدم تصدينا لهذا التجاهل ،فإننا نساهم ودون قصد، في استمرار الخطأ من قبل المعارضة، و دون ان تراجع سياستها، بهذا الشكل فإننا نسيء تماما الى العلاقة مع المعارضة حاضرا و مستقبلا، .
ومن هنا فأن الواقع يتطلب موقفا يشير الى الخطأ الواقع للتراجع عنه ، وأية رتوش وشكليات هنا وهناك لن تكون بديلا عن الاعتراف بحقوق الكرد القومية والوطنية في سوريا، وأي طرف يساهم في ذلك فانه يضع نفسه امام امتحان تاريخي عسير، لن يغفر له مهما قدم من تبريرات ومهما علا شأنه .