أحمد قاسم: وجهة نظر حول سوريا

صحيح أن مصير الأسد يقرره السوريون أنفسهم وذلك من خلال الإنتخابات الحرة والنزيهة تخضع للمراقبة الدولية, ولكن على المجتمع الدولي أن يساعد السوريون لخلق حالة من الإستقرار والأمن وكذالك تلك الأسباب التي تشجع السوريون الذين هربوا من الموت على الرجوع إلى بلدهم و المناطق التي تم النزوح منها أو تهجيرهم منها قسرياً.. والتأكيد أيضاً على أن الأجهزة الأمنية لم يبقى لها دور في إجبار المواطن على خيارات لايؤمن بها, والجيش لن يبقى له دور إلا لحماية الحدود, والدستور المزمع صياغته أن يهتم بحرية المواطن وكرامته, وكذلك تحديد هويته الوطنية التي كانت مغيبة عن السوريين, وهوية الوطن التي كانت مشوهة ومزورة إلى يومنا هذا ونحن نعيش مع أزمة الهوية كما يؤكد عليها كبار الباحثين.
من دون أدنى شك, فإن السوريون يبحثون عن ذاتهم في كل بقاع العالم, وحتى الذين يعيشون في الداخل يعانون من الغربة في ذاتهم, وهم يتشوقون اليوم الذي يرى نفسهم أحراراً ويشعرون بذاتهم أنهم قد حصلوا على حريتهم في قرارهم لتقرير مصيرهم بنفسهم من دون ( العصا فوق الرأس )…
أما كل ذلك الإرهاب وهؤلاء الإرهابيون الذين التقوا على الأرض السورية, وكذلك الذين انضموا إليهم فهو فعل قامت به جهات كثيرة – دولية كانت أو جهات داخلية تنظيمية أو حكومية… – كل ذلك كانت نتيجة لعدم تحمل النظام مسؤوليته تجاه شعبه , حيث كان ولا يزال همه الأول البقاء على رأس السلطة ولو أفرغ سوريا من سكانها!!!؟؟؟
لذلك اعود وأكرر, ليس الهدف هو تغيير الأسد, إنما الهدف هو تغيير النظام بكل مؤسساته التي بنيت بشكل مشوه.. وهذا يتطلب عملية جراحية لترميم بنيان الدولة من دون أن نصل إلى حد الإنهيار للحفاظ على الأساسيات التي تقف عليها الدولة من أجل الحفاظ على سيادتها, وذلك بتسلسل منطقي تحدد مراحلها الهيئة الإنتقالية للحكم والتي تم التأكيد عليها قرار المجلس الأمن وورقة جنيف1..
كل ذلك لايمكن أن تُنَفّذ وصوت المدفع أعلى من صوت العقل, يجب وقف الحرب أولاً, ومن ثم عزل الميليشيات من السلاح مع ردع النظام في ممارسة ملاحقة الناس عبر مناطق آمنة للمواطنين خارج عن سيطرة النظام كما هو الحال في الشمال والشرق السوري, ولكن يجب إدارة تلك المناطق من قبل أهاليها وبدعم دولي ريثما تأتي مرحلة الحل السلمي والتهيء لمرحلة الإنتخابات كما سيحددها الدستور الجديد.. يعني ذلك, أنه يجب أن توضع سوريا تحت وصاية دولية وبقرار من المجتمع الدولي, كون النظام ومن معه لايمكن أن يقبل كل ما أوتيت بها من أفكار, وبالتالي, من أجل بناء الثقة للمواطن في خارج البلد وداخله يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كل تبعات المراحل التي تسبق بناء الدولة السورية من جديد وتشكيل مؤسساتها من خلال تأسيس لنظام ديمقراطي تعددي وتشاركي يحترم حق الإنسان أولاً في خياراته في الحياة وفق دستور وقوانين يشرعها البرلمان الجديد.